يصوت مجلس الشورى غدا على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428/1429 ه.. وأوصت اللجنة الإسلامية والقضائية بأربع توصيات الأولى التأكيد على ما ورد في الفقرة الاولى من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 65/48 والتاريخ 26/10/1426ه ونصها ضرورة ان تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوصية الثانية احداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الامر بالمعروف والثالثة التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 44/28والتاريخ 7/6/1427ه ونصه (احداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة فيما طالبت التوصية الرابعة بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الاماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى ان يتم تسديد الاحتياج كما يصوت المجلس ايضا على وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431ه. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه المعاد دراستها عملا بالمادة رقم (17) من نظام مجلس الشورى. ويناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر .. ومن الموضوعات التي من المقرر ان يتناولها الشورى على طاولته يوم الاثنين التصويت على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1428/1429ه.. ومن ثم يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥ وتاریخ 7/7/1427ه.. وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اقتراح تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٠ وتاريخ 13/3/1423ه.
