استأنف اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري اليوم عقد جلساته التي بدأت أمس بمدينة بريدة تحت عنوان // مجالات العمل والتوظيف . . حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل // الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ضمن أستراتيجيته الوطنية المتمثلة في مناقشة مختلف القضايا الوطنية ونشر ثقافة الحوار في المجتمع السعودي . فقد عقدت ظهر اليوم جلسة العمل الخامسة بعنوان // واقع التوظيف ومطالب المجتمع .. حوارات المشاركين مع وزارة الخدمة المدنية // أدارها مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان حيث رحب في بدايتها بمعالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ محمد بن علي الفايز وتحدث عن محاور الجلسة التي أشار إلى أنها تشتمل على حديث لمعالي وزير الخدمة لبيان مالديه والمرحلة الثانية مداخلات المشاركين ثم تعليق المشاركين في الجلسة . وقد تحدث معالي وزير الخدمة المدنية في بداية الجلسة قائلاً // ان جميع ما يطرح في هذه اللقاءات هو امتداد لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الدولة // معبراً عن شكره للقائمين على هذه اللقاءات وما ينتج عنها من رؤى تصب في مصلحة الوطن . واستعرض معاليه سياسة المملكة في التوظيف في القطاع الحكومي حيث ترتكز على عدة مبادئ واسس منها توطين فرص العمل حسب ما تقتضيه الحاجة الفعلية للعمل في القطاع العام مشيراً إلى ان الوظائف الحكومية حق لجميع المواطنين بدون استثناء مؤكداً ان شغل الوظائف الحكومية مقتصر على المواطن دون غيره الا اذا تعذر لعدم وجود من يحمل التخصص المطلوب . واوضح حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصه من حيث الاعداد والمستويات بحيث يتم من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية على اساس ما تقدمه الاجهزة في مشاريع ميزانيتها في ضوء خطط التنمية ووفقاً للامكانيات المالية المتاحة مؤكداً ان الوزارة لا تملك صلاحية الاعلان عن اية وظيفة الابطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة ويستثنى من ذلك الوظائف المشغولة بغير المواطنين . ورأى معاليه الى هناك فرقا شاسعا بين مخرجات التعليم واعداد الوظائف الحكومية وخاصة التعليمية منها حيث ان اعداد الخريجين اكثر بكثير مشيراً الى ان عدد العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين والسعوديات المشمولين بالتقاعد المدني للعام المالي 1427 / 1428 ه ما يقرب من 000 ر 759 موظف وموظفة اما من هم على بنود غير خاضعين لنظام التقاعد المدني فهم قرابة / 332 ر 325 / موظفاً وموظفة مؤكداً ان قدرة القطاع الحكومي تقل كثيراً عن مخرجات التعليم . بعد ذلك بدأت المداخلات من المشاركين حيث تطرقت الى اسلوب استخدام الوظائف الحكومية ودور وزارة الخدمة المدنية في تحسين بيئة العمل واليه اداء الاعمال في بعض الاجهزة الحكومية واعادة النظر في تقييم اداء العاملين ووضع اليه لتنفيذ الانظمة والتشريعات بوزارة الخدمة المدنية وتوفير فرص عمل نسائية وتامين اليه مناسبة وامنه لنقل الموظفة حيث اجاب معالي عليها . // انتهى // 1539 ت م