بدات في اروقة المجلس الشعبى الوطني الجزائرى البرلمان مناقشات بشان مشروع قانون جديد يتعلق بشروط دخول الاجانب الى الجزائر واقامتهم بها . ووفق وكالة الانباء الجزائرية فان الاجانب المقيمين بالبلاد سيخضعون الى اجراءات تنظيمية جديدة ترمي الى تسهيل عمل سلطات الرقابة فى ضوء الاوضاع الدولية التي تتسم بانتشار ظاهرة الارهاب و الاجرام الدولي وما يفرضه ذلك من ضرورة السيطرة المحكمة على تنقل الاجانب . وافادت بان الانظمة المعمول بها فى البلاد فى هذا الصدد منذ ما يزيد عن 40 عاما لم تعد تمثل وسيلة قانونية ملائمة تسمح للسلطات المعنية بتأدية مهامها في رقابة حركة الاجانب. ويراعى مشروع القانون الجديد المتضمن ل 52 مادة العديد من الاعتبارات كالمصالح الدبلوماسية والاستراتيجية للجزائر وتنظيم اقامة الاجانب فى ضوء السياسة الوطنية للتشغيل ومتطلبات الامن و النظام ودخولهم الى البلاد بصورة تسهل عمل المصالح المكلفة بمراقبتهم الى جانب توفير الحماية العادلة للاجانب الذين دخلوا بصفة قانونية وممتلكاتهم ووضع ترتيب قانوني فعال ورادع للحد من تطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية. // انتهى // 1115 ت م