مجلس الوزراء الجزائري / دخول الاجانب

ناقش مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون يتعلق بشروط دخول الأجانب الى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها يتم بمقتضاه تعديل قانون سابق يعود الى عام 1966 .
وأشار بيان مجلس الوزراء الذي انعقد امس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى ان القانون القديم لم يعد متناسقاً مع الأوضاع السائدة في البلاد ومع تطور التشريعات المعمول بها في العالم في هذا المجال .
وعزا البيان عملية المراجعة الى الحرص على إيجاد قانون يضمن التعامل مع حجم تدفق الوافدين على الجزائر الذي ما انفك يزداد ويتطور بفعل الفوارق الإقتصادية وبفعل ظاهرة العولمة الإقتصادية إضافة إلى ما يطرحه تنامي الإجرام المنظم العابر للأوطان وظاهرة الإرهاب على الدول من تحديات جديدة تقتضي منها التحكم على الوجه الأمثل في تنقل الأجانب خاصة عبر الحدود سيما وان التنقل السري عبر الحدود أصبح في أحيان كثيرة مطية للإجرام .
ولم يتضمن بيان مجلس الوزراء تفصيلات حول نصوص القانون المطروح للنقاش .
وشدد الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد على ضرورة مراجعة الأدوات التشريعية المتعلقة بوضعية الأجانب في الجزائر في ضوء تفتح اقتصاد بلاده والتداعيات التي تترتب عن ظاهرة دخول الأجانب داعيا الى مراعاة ما يقتضيه التفتح الإقتصادي من تسهيلات في مجال دخول الأجانب وإقامتهم مع توفير الحماية للأجانب المقيمين في بلاده إقامة شرعية.
// انتهى // 1044 ت م