تطلق الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم غد وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة وبمشاركة 8 جهات حكومية مشروع إحياء مهنة الصيد بمنطقة مكةالمكرمة والذي يعد الأول في تاريخ المملكة ويهدف إلى مساعدة أكثر من 3 ألاف صياد يتوزعون في 30 مرساً على امتداد 1000 كيلو متر تمثل سواحل المنطقة على البحر الأحمر . وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي أن المشروع يتطلع الى مضاعفة اعداد الصيادين في المنطقة خلال الثلاث سنوات القادمة مطالبا شركات القطاع الخاص بدعم هذا المشروع الوطني ورعاية برامجه مبيناً أن المشروع ترجم إلى خمسة برامج تنفيذية أولها معني بتأسيس جمعية تعاونية للصيادين بمسمى جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكةالمكرمة وقد بادر 220 صياد من القنفذة والليث ورابغ وجدة بتأسيسها واختير رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام ومجلس إدارتها المؤقت وجاء التأسيس نتيجة لاتفاقية موقعة بين غرفة جدة ومركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة مكةالمكرمة وقد باركها معالي وزير الزراعة علما ان حجم إستيراد المملكة من الأسماك يفوق 500 مليون ريال سنويا تسعى الجمعية لإعادة جزء منها لصيادي المنطقة عبر توحيد جهودهم وحفظ وتسويق منتجاتهم محليا ودوليا . وبين أن البرنامج الثاني يعني بدخول دماء جديدة من الشباب عبر وضع برنامج تدريب تم الاتفاق عليه مع التدريب المشترك التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأدرجت من خلاله حرفة الصيد ضمن مهن التنظيم الوطني للتدريب المشترك وأصبح المتدرب يتمتع بالمميزات التي يمنحها صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل من تحمل الدولة لتكاليف التدريب و75% من المكافأة خلال التدريب و50% من راتب خريج البرنامج لمدة عامين وتقوم الجمعية التعاونية المذكورة بدور الموظف أو صاحب العمل مشيراً الى أن البرامج الثالث خصص لإعادة وتنمية وتأهيل المراسي المنتشرة على سواحل محافظات المنطقة والتي يصل عددها إلى 30 موقعا 5 منها في رابغ و7 في جدة و5 في الليث و7 بالقنفذة و2 موقعين تتبع مقر الإمارة بمكةالمكرمة مبينا أن هناك اتفاق وقع بين غرفة جدة ومكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة مكةالمكرمة بإقامة أربعة مراسي في كلا من رابغ والليث والقنفذة وجدة يقوم بموجبه الضمان ببناء مراسي القواراب ومراكب الصيد بينما تقوم الغرفة ببناء المباني والخدمات المساندة على الشاطئ والتكلفة التقديرية تصل 12 مليون ريال حيث استلم مكتب الضمان بالفعل عدد من المواقع لتنفيذ المشاريع عليها و لوزارة الزراعة مشروعين لإنشاء مرسي في القنفذة والليث تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليون ريال وتبذل غرفة جدة مساعي حثيثة لتوفيق بين الوزارتين لتنفيذ هذه المشاريع . وذكر التركي أن البرنامج الرابع خصص لتسوية ديون الصيادين والتي أصبح عجزهم عن سدادها يمنعهم من الاستمرار في هذه الحرفة حيث تشترط اللوائح السداد لتجديد رخص الإبحار واغلب ديونهم متعثرة نتيجة للمنافسة الجائرة من العمالة الوافدة وانخفاض المخزون السمكي في المنطقة نتيجة للصيد الجائر من هذه العمالة . وبين ان البرنامج الخامس سيتناول إعادة بناء وإستثمار سوق السمك بجدة وتحسين اوضاع الصيادين والدلالين السعوديين العاملين بالسوق والحد من سيطرة العمالة الوافدة والتي تستحوذ بأكثر من 70% من حجم الأموال المتداولة في السوق وفي شبكات التوزيع والتسويق يفوق الاستثمارات قي السوق ال400 مليون ريال لا يصل للصيد السعودي إلا قرابة 2 إلى 4 % منها والغرفة بانتظار تحديد دورها في التعاون المطلوب مع أمانة محافظة جدة . // إنتهى // 1358 ت م