انتقد البرلمان الأوروبي في بروكسل الاجراءات الأمنية الأوروبية الإضافية التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية وحذر من تداعياتها على الحريات العامة للمواطنين . وقال جوستو كاتانا نائب رئيس لجنة الحريات العامة في البرلمان الاوروبي في تصريح له ان مقترحات المفوضية الاوروبية المعلنة اليوم بشان ارساء نظام اوروبي مندمج لمراقبة الحدود الخارجية يعتبر خرقا جديدا للحريات الشخصية للمواطنين ويقلص هامش من حرية التنقل المنصوص عليها في الدساتير والاتفاقيات الاوروبية . وقال ان الركون المعلن للمعطيات الرقمية وارساء بنك للبيانات الخاصة بالرعايا الأوروبيين والاجانب وتكثيف اجراءات التفتيش يجعل من التكتل الاوربي مجرد قلعة محصنة ومغلقة في وجه العالم الخارجي . وانتقد نائب رئيس لجنة الحريات العامة بالبرلمان الأوروبي ركون المفوضية المفتوح لأسلوب الترهيب والتضخيم الإعلامي والتلويح بخاطر مزعومة للإرهاب لتمرير سلسلة الاجراءات الأمنية الإضافية والتي تقلص بشكل كبير من هامش الحرية الشخصية للرعايا الأوروبيين والوافدين الاجانب على حد سواء . واكد ان الجهاز التنفيذي الأوروبي يتحرك في الواقع لدوافع سياسية لا علاقة لها بالواقع الفعلي للتكتل . وأضاف ان البرلمان الاوروبي سيعمل عند بحثه لهذه المقترحات الامنية على مراجعتها وجعلها تتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها . // انتهى // 2211 ت م