اعتمدت المفوضية الاوروبية اليوم الاربعاء عن حزمة جديدة من الاجراءات الامنية والي تتمثل بشكل رئيس في تشديد الرقابة على الحدود الخارجية والركون الى التقنية المعلوماتية لتسجيل دخول وخرج الرعايا الاجانب الى مختلف دول التكتل. واعلن المفوض الاوروبي لشؤون الامن فرانكو فراتيني خلال مؤتمر صحفي في بروكسل ان التركيز الاوروبي يتمحور خلال الفترة القليلة المقبلة على ثلاث مجالات حيوية وهي اولا دعم وكالة فرونتاكس لمراقبة الحدود الخارجية للتكتل وثانيا اقامة نظام مراقبة اوروبي مندمج وموحد على جميع نقاط الحدود الخارجية وثالثا اعتماد سجل خاص لدخول وخرج الوافدين الاجانب لدول التكتل والتصدي بلذلك للمقيمين بشكل غير شرعي وللهجرة السرية والجريمة المنظمة والانشطة الارهابية. وقال فراني ان الاجراءات ستزيد من توحيد انظمة المراقبة الاوروبية وستضمن تحكما افضل في دخول المهجرين والمجرمين والارهابين للدول الاوروبية . واوضح انه سيتم تسجيل معطيات الرعايا الاوروبيين بشكل تدريجي وارساء بنك للمعطيات التي تتضمن بيانات الرعايا الاوروبيين مثل البصمات وقزحة العين وبشكل تلقائي لتسهيل حركة النقل. واعتبرت العديد من منظمات الدفاع عن الحريات العامة والعديد من النواب الاوروبيين رفضهم للتحرك الامني الاوروبي الجديد واعتبرته خطوة اوروبية اضافية على طريق الاستجابة التلقائية والتامة لمطالب الاجهزة الامنية الامريكية بالدرجة الاولى. كما ان بعض الفعاليات الاقتصادية الاوروبية ترى من خلال ا الاجراءات الجديدة خطرا على تنقل المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الاجانب دون قيود داخل الفضاء الاوروبي. وقال فراتيني ان التركيز سيتم على مراقبة الوافدين مستقبلا من دول المتوسط او ومن دول شرق القارة الاوروبية غير المنتمية للتكتل الاوروبي ثانيا. وقال ان الهدف يضل تعقب الوافدين بشكل غير شرعي لدول التكتل والساعين للاقامة من جهة والتصدي لانشطة الجماعات الارهابية التي حسب قوله لا تترد في الركون الى التقنية الحديثة والمتطورة. وبين المسئول الاوروبي ان اعتماد الاجراءات الجديدة وبما فيها الية المراقبة الالكترونية الشاملة على الحدود ستنفذ خلال اربع او خمس سنوات من الان بشكل تام وان التكاليف الاولية المتوقعة بالنسبة للعام الجاري لتنفيذ جوانب من الخطة الامنية الاوروبية الجديدة تناهز مليار وسبع مائة مليون يورو. // انتهى // 1405 ت م
