أكدت وزارة المال اللبنانية إستمرار التحسن في نتائج المالية العامة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي رغم إرتفاع عجز الكهرباء وخدمة الدين العام بمقدار 491 مليار ليرة لبنانية. وأفادت الوزارة اللبنانية في بيان اليوم أن الفائض الأولي زاد بمقدار مليار و109 مليون ليرة خلال العام الماض مقارنة مع العام 2006م. وأشارت الى إنخفاض العجز الإجمالي بنسبة 16 في المئة في نهاية العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه أي من 13 في المئة من الناتج المحلي قي العام 2006م إلى في المئة من الناتج المحلي في الماضي وتحسن الفائض الأولي بمقدار مليار و109 ملايين ليرة عن العام 2006م حيث بلغ مليارو102 مليون ليرة ليرة خلال العام الماضي ويوازي 3 في المئة من الناتج المحلي مقارنة مع عجز أولي بلغ نحو 7 مليارات ليرة في العام 2006م ويوازي 02 ر0 في المئة من الناتج المحلي. ولفتت الى ارتفاع خدمة الدين العام بمقدار 383 مليار ليرة في العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في العام 2006م وقد بلغت 4 مليارات و940 مليون ليرة الى نهاية العام الماضي ولكن كنسبة من الناتج المحلي استقرت خدمة الدين على 3 ر13 في المئة من الناتج المحلي كما كانت الحال في العام 2006م. كما أوضح بيان الوزارة أن العجز الإجمالي / موازنة وعمليات الخزينة / بلغ 3 مليارات و838 مليون ليرة خلال العام الماضي أي ما نسبته 30 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضاً قدره 726 مليار ليرة أو ما نسبته 16 في المئة في حين بلغ العجز 4 مليارات و564 مليار ليرة في العام الذي سبقه أي ما نسبته 38 في المئة من إجمالي النفقات. // انتهى // 1856 ت م
