أظهر بيان مالي تحسنا ملحوظا في نتائج المالية العامة اللبنانية حيث انخفض العجز الإجمالي بنسبة 6 في المئة منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه. وأشار البيان الذي أصدرته وزارة المال اللبنانية اليوم أن مؤشرات هذا التحسن تمثلت أولا بإنخفاض العجز الإجمالي لغاية نوفمبر الماضي عما كان عليه في العام الذي سبقه مسجلا ما نسبة 31 في المئة من مجموع النفقات مقارنة مع ما نسبته 37 في المئة للفترة ذاتها من العام 2006م .. وثانيا تحسن حجم الفائض الأولي بنسبة 372 في المئة عن العام 2006م حيث بلغ 964 مليار ليرة خلال 11 شهرا من العام 2007م أي ما يعادل نسبته 29 ر8 في المئة من مجمل مجموع النفقات مقارنة مع فائض أولي بلغ 206 مليارات ليرة للفترة نفسها من العام الذي سبقه أي ما نسبته 93 ر1 في المئة من مجمل مجموع النفقات. ولاحظ بيان الوزارة أن التحسن في المالية العامة جاء على الرغم من وجود عدد من العوائق منها زيادة الإنفاق على كهرباء لبنان ما يقارب مبلغ 238 مليار ليرة لبنانية حيث بلغ إنفاق الخزينة على حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لتمويل شراء الوقود رقما قياسيا قدره 1396 مليار ليرة .. وتسديد ديون المؤسسة من قبل الخزينة.. وكذلك إرتفاع خدمة الدين العام ب 490 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه والتي بلغت 4569 مليار ليرة لغاية نوفمبر العام 2007م . وأوضح البيان أن العجز الإجمالي / موازنة وعمليات خزينة / بلغ 3605 مليار ليرة خلال الأشهر الأحدى عشرة الأولى من العام الماضي أي ما نسبته 31 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا إنخفاضا قدره 270 مليار ليرة أو ما نسبته 7 في المئة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه 3875 مليار ليرة أي ما نسبته 37 في المئة من إجمالي النفقات. كما ذكر التقرير أن الإيرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنة لذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ الإيرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة قد تنقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه. // انتهى // 1251 ت م
