أدان وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في ختام أعمال اجتماعهم ضمن اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع في جدة اليوم الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه السافر على الشعب الفلسطيني وممارساتها غير القانونية وغير الشرعية وخصوصا عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتيالات وقصف المنازل والبنى التحتية والحصار الجائر الذي يفرضه على قطاع غزة باعتباره عقابا جماعيا يندرج في إطار جرائم الحرب. وحملوا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوانها وإغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المواد الأساسية من وقود وغذاء ودواء للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. واكد وزار الخارجية دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقه في حل عاد لقضية اللاجئين الفلسطينيين يستند إلى قرار الجمعية العامة رقم 194 واشادوا بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الاسرائيلي . جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي تناول التطورات الأخيرة في فلسطين وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة حيث اكد البيان أن الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف تشكل وحدة جغرافية واحدة واصفا الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية المتواصلة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك الاعتداءات على مدينة القدس الشريف والحفريات وأعمال الاستيطان، وعمليات القتل والاغتيالات والتوغلات، وبخاصة التوغلات والاعتداءات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة التي أوقعت مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بأنها تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة . ورأى وزراء الخارجية أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وكذا ما تقوم به من عمليات في الضفة الغربية مثل الحواجز وإغلاق الطرق، يشكل عقوبة جماعية للمدنيين الفلسطينيين يؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة، ويعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي . واعرب المجتمعون في بيانهم الختامى عن خيبة الامل الشديدة إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في معالجة المأساة الإنسانية في غزة داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل وتوفير الحماية الفورية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة كما دعا المجتمعون في ختام اجتماعهم المجموعة الإسلامية في الأممالمتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام الأممالمتحدة بالإجراء الملائم. ورحب المجتمعون بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-6/L.1 في جلسته الاستثنائية بتاريخ 23 يناير 2008 حول انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الهجمات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وبخاصة في قطاع غزة، مطالبين بتنفيذ بنوده لا سيما الدعوة إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة امتثالا لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. ورحب المجتمعون بالمبادرة التي أطلقها الأمين العام من أجل حشد الدعم اللازم لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،معربين عن تقديرهم للدور الذي قامت به مؤسسات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في مد يد العون لسكان قطاع غزة ويدعوها لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. وحث المجتمعون الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الخاصة للعمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته التي سببتها الانتهاكات الإسرائيلية من حصار وقتل وتجويع. واعربوا عن تقديرهم ودعمهم للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإيجاد حل للازمة الإنسانية الراهنة. كما يعبر الاجتماع عن تأييده لدعوة الرئيس المصري محمد حسني مبارك للفصائل الفلسطينية إلى وضع حد لخلافتها على وجه السرعة واستئناف الحوار الوطني على أسس تضمن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني بما يتيح عودة السلطة الشرعية إلى ممارسة دورها في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. ورحب المجتمعون بإعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسؤولية تشغيل جميع معابر قطاع غزة ويدعو الأطراف المعنية إلى استئناف العمل بالترتيبات المتفق عليها دوليا بما يكفل إعادة تشغيل جميع معابر قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح وبما يضمن عدم تكرار وقوع الأزمة الإنسانية في المستقبل. واكدوا دعمهم المطلق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، ويؤكد عدم شرعية إجراءات إسرائيل الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي والاعتداءات والحفريات التي تنفذها في محيط المسجد الأقصى المبارك. وكلف المجتمعون في ختام الاجتماع الأمين العام بالتنسيق مع رئاستي مؤتمري القمة ووزراء الخارجية وفلسطين للاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة والأممالمتحدة من أجل العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ومعالجة ألازمة الإنسانية الناجمة عنه.