منحت وزارة العدل 1200 رخصة لإجراء عقود الأنكحة خلال العام المنصرم 1428ه . أوضح ذلك مدير عام الادارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين وأشار إلى أن هذه الرخص منحت بناء على إستيفاء جميع الشروط اللازمة لإخراج الرخص وهي أن يكون مأذون النكاح سعودي الجنسية وحسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم شرعي وحاصل على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية كما تقبل التخصصات الاخرى في حال عدم توفر شرط تخصص الجامعي الشرعي وكذا يقبل حامل شهادة الثانوية العامة في حال عدم توفر شرط الشهادة الجامعية بشرط إجراء اختبار للمتقدم من قبل المحكمة وان يكون عمر المتقدم خمسة وعشرون عاماً . وأفاد أن إدارة مأذوني الانكحة قامت مؤخراً بتحديث الإصدار الثاني من كتاب المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية والذي يبين جوانب مهمة لإجراءات عقود الأنكحة من الناحية النظامية والشرعية . ولفت البابطين إلى عدم السماح لمأذوني الانحكة بتقاضي الأموال عند عقد النكاح مدللا بذلك على نص اللائحة في المادة الاولى في تعريف المأذون بأنه هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً . وقال / أكدت المادة الرابعة والعشرين من نظام مأذوني الانكحة بعدم اشتراط مبلغ مالي من المأذون وذلك بما يتماشى وكونه محتسباً في عمله / مشيراً إلى أن الوزارة تقدر الجهود الكريمة التي يقوم بها مأذوني عقود الانكحة تجاه قيامهم بهذا العمل النبيل . // انتهى // 0952 ت م