أعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن الوضع المالي في لبنان كان العام 2007م أفضل من العام الذي سبقه إذ إنخفض العجز في الموازنة العامة 10 في المئة وارتفع الفائض الأولي خمسة أضعاف واعاد لبنان تمويل 36 مليار دولار كقروض وسندات دون الحاجة للضغط على المصارف ورفع نسبة كلفة الدين وذلك عبر برمجة السيولة وضبط الإنفاق العام . وأكد أزعور في حديث لصحيفة المستقبل اللبنانية نشرته اليوم ان لبنان استطاع أن يحقق أهدافاً كان قد وضعها مع صندوق النقد الدولي في مرحلة من أصعب المراحل علماً بأن إيرادات الدولة من البنزين في عام 2007 م كانت معدومة بعدما كانت تبلغ 580 مليار ليرة في العام 2004م معترفا بتأثير إرتفاع الأسعار على الوضع النقدي ولكن بحدود ضئيلة ساهمت برفع نسبة التضخم نصف في المئة من 5 ر3 الى 4 في المئة وهو معدل مقبول جداً وليس له تأثير كبير على الإستقرار الاقتصادي في البلاد . وعدد وزير المال فوائد خصخصة قطاع الهاتف الجوال / الخليوي / مشيراً الى أنها توفر 50 ألف فرصة عمل تتوزع في قطاعات مختلفة . ودعا الى التحضير لمؤتمر إقتصادي تطرح فيه كل الأمور الأساسية تمهيداً لوضع رؤيا للمستقبل عنوانها / الانسان في لبنان / ويكون هدفها رفع دخل الفرد وتحسين المؤشرات الإجتماعية . واستبعد أزعور تطبيق زيادة على ضريبة القيمة المضافة في العام الجاري لأن ذلك مرهون بالتوازن الاقتصادي والوضع السياسي العام في البلاد . // انتهى // 1516 ت م