أنهى مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والخمسين من السنة الثالثة للدورة الرابعة التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، مداولاته بشأن ما تبقى من مواد مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أعدته اللجنة الخاصة المعنية بدراسته برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم، حيث صوّت المجلس على المواد التي حذفتها اللجنة من مشروع النظام الوارد من الحكومة. وكان مجلس الشورى قد انتهى من مناقشة مواد النظام والتصويت عليها خلال أعمال جلسته الثامنة الخمسين التي عقدت أمس الأحد. وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس استهل جدول أعماله باستكمال المداولات بشأن التصويت على المواد المحذوفة من مشروع النظام الوارد وهي المواد (الخامسة والعشرون، والرابعة والثلاثون، والخامسة والثلاثون). كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع النظام عقب استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ما أثير من مرئيات ومداخلات لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية كان لديها رغبة أكيدة في جمع قدر اكبر من المرئيات والملحوظات التي تُطرح لتتم دارستها والاستفادة منها في صياغة النظام الذي يعد من أهم الأنظمة التي ناقشها مجلس الشورى. وجاءت مناقشة المجلس لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل مفصل لكل ما تضمنه من فصول ومواد بلغت واحد وخمسين مادة جاءت مقسمة على سبعة فصول تناولت الأهداف والتعريفات والتصنيفات، إضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وما يتعلق بمهامها وتنظيمها الإداري، وإنشاء الجمعيات الأهلية، كما افرد النظام فصلا لكل ما يتعلق بمنح صفة النفع العام لإضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تطابق الشروط بحيث تعطي بحصولها على الصفة عدداً من الامتيازات، وضم النظام مواداَ أساسية تتمثل في صورة أحكام عامة تتعلق بحل المؤسسة ودمجها والاستئناف أمام القضاء والتصرف بأموالها ومستنداتها والضوابط المحددة لذلك، كما خُصص فصل يتناول الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات، ويجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه تأسيس اتحاد فيما بينها بهدف إيجاد آلية أهلية لتنظيم وتطوير العمل الأهلي ورفع كفاءاته، وتخضع تلك الاتحادات لهذا النظام وأحكامه، مبيناً أن النظام يمثل أساساً تنظيمياً لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية. //يتبع// 1654 ت م