واصل مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والثلاثين من السنة الثالثة للدورة الرابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى المهندس محمود بن عبد الله طيبه مداولاته ومناقشاته بشأن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من اللجنة الخاصة. وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية عقب انتهاء الجلسة أن المجلس أجل مناقشة ما تبقى من مواد مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى جلسة قادمة نظرا لما يتضمنه من فصول ومواد كثيرة مهمة ومتشعبة تحتاج لمزيدٍ من المناقشة والمداولة بشكل مستفيض تحت قبة المجلس لإبداء المرئيات على المشروع قبل إقراره لضمان تحقق كل ما يخدم المصلحة العامة. وبين الأمين العام المساعد أن اللجنة المعنية بدراسة مسودة هذا النظام بالمجلس برئاسة عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم لديها رغبة أكيدة في جمع قدر أكبر من المرئيات والملحوظات التي تطرح بهذا الشأن لتتم الاستفادة منها في صياغة النظام مشيراً إلى أن هذا النظام يعد من أهم الأنظمة التي ناقشها مجلس الشورى. وأفاد أن المجلس استهل جلسته اليوم بالاستماع إلى جزء من فصول ومواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تلاها رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبد الرحمن السويلم حيث تمت مناقشة النظام فصلا فصلا، موضحا أن النظام وزّع على واحد وخمسين مادة في سبعة فصول تناولت الأهداف والتعريفات والتصنيفات بالإضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وما يتعلق بمهامها وتنظيمها الإداري وإنشاء الجمعيات الأهلية كما افرد النظام فصلا لكل ما يتعلق بمنح صفة النفع العام لإضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تطابق الشروط بحيث تعطى بحصولها على الصفة عددا من الامتيازات . كما ضم النظام مواد أساسية تتمثل في صورة أحكام عامة تتعلق بحل المؤسسة ودمجها والاستئناف أمام القضاء والتصرف بأموالها ومستنداتها والضوابط المحددة لذلك، كما خُصص فصل يتناول الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات، ويجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه بتأسيس اتحاد فيما بينها بهدف إيجاد آلية أهلية لتنظيم وتطوير العمل الأهلي ورفع كفاءته، وتخضع تلك الاتحادات لهذا النظام وأحكامه . وأشار اليحيى إلى أن مشروع هذا النظام يمثل أساساً تنظيمياً لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية. وأكد أن مجلس الشورى راعى عدم الاستعجال في إقرار مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاختلافه عن بقية الأنظمة التي أقرت حرصا على إعطاء النظام واللجنة المعنية بدراسته الفرصة الكافية من المناقشة والاستماع للآراء كافة بقصد التعديل والتطوير بما يكفل له بعد إقراره الإسهام في تطوير العمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المجتمع ليحقق الانعكاسات الإيجابية الداعمة لتقدم هذه البلاد وازدهارها انطلاقا من رؤية إصلاحية مستقبلية وشاملة ارتآها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز / حفظه الله / لكافة أوجه العمل والنشاط في الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية . // انتهى // 1638 ت م
