صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة أصل العربية ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال قدره ( 5 ) ملايين ريال مقسم إلى ( 500.000 ) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء وبيع الأراضي والعقارات وإنشاء وامتلاك المراكز التجارية والسكنية وإدارتها وتملك الأراضي والعقارات والتطوير العقاري والتجاري والسكني والصناعي والعمل في مجال الخدمات العقارية المختلفة وجميع أعمال المقاولات وتطوير وإدارة وصيانة المباني السكنية والتجارية والصناعية وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة ( نقداً أو بالتقسيط ) وتأسيس وإدارة وتملك الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإنشاء وتملك المصانع وإنشاء السكك الحديدية أو الاستثمار فيها وجميع أعمال المياه والري والصرف الصحي وتصريف السيول وتحلية المياه وإقامة الشبكات ونظافة المدن والترفيه والنوادي الرياضية والوكالات التجارية وخدمات تأجير السيارات. وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. // انتهى // 1030 ت م