أظهر تقرير مالي مصرفي أن قيمة الودائع المصرفية في لبنان بلغت 66 مليارا و276 مليون دولار أميركي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أوكتوبر الماضي بزيادة قدرها حوالى 6472 مليون دولار تعادل نسبة 82 ر10 في المئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام المنصرم. وأفاد التقرير أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي بلغت 80 مليارا و723 مليون دولار في نهاية الشهر العاشر من العام الجاري وهي زادت مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما قيمته 8275 مليون دولار وما نسبته 11 ر42 في المئة. مع الإشارة الى أن هذه الميزانية كانت وصلت في نهاية سبتمبر الماضي الى حوالى 81 مليارا و620 مليون دولاربمعنى أنها تراجعت حوالى المليار دولار خلال شهر .. وبالمقارنة مع بداية العام فقد زادت هذه الميزانية حوالى 4544 مليون دولار وما نسبته حوالى 9 ر5 في المئة. واشار الى أن الأرباح في القطاع المصرفي اللبناني سجلت نمواً بلغ 79 ر14 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى بالعام الحالي وهي بلغت 665 مليون دولار مقابل حوالى 579 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 86 مليون دولار. وبالنسبة للأموال الخاصة فقد أظهر التقرير أنها بلغت في نهاية أوكتوبر الماضي حوالى 5878 مليون دولار مقابل حوالى 5675 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق أي بزيادة قدرها 204 ملايين دولار مع العلم أن هذه الأموال كانت وصلت في نهاية سبتمبر الى حوالى 6020 مليون دولار. وذكر أن قيمة تسليفات القطاع المصرفي الى القطاع الخاص بلغت ما مجموعه حوالى 19 مليارا و 548 مليون دولار مليار دولار مقابل حوالى 18 مليارا و900 مليون دولار دولار لبداية العام أي بزيادة قدرها 3 ر3 في المئة فقط .. أما تسليفات القطاع العام فقد بلغت 20 مليارا و694 مليون دولارحتى نهاية أوكتوبر مقابل حوالى 20 مليارا و692 مليون دولار لبداية العام الحالي أي بزيادة قدرها مليونا دولار فقط منذ بداية العام وهذا يعود الى مساهمات مصرف لبنان في تمويل الدولة والاعتماد على الاصدارات والقروض الخارجية وبعض مساعدات وتسهيلات مؤتمر باريس 3 إضافة الى إكتفاء القطاع المصرفي بتجديد ديونه على الدولة ضمن الإستحقاقات. // يتبع // 1037 ت م