وزير الاستثمار المصرى / تصريح

اكد وزير الإستثمار المصرى محمود محيى الدين ان بلاده فى حاجة لزيادة معدل الإستثمار لما يوزازى 23 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى سنويا لمواكبة معدل نمو السكان ومعدل النمو فى الرغبة لدخول سوق العمل.
وقال الوزير المصرى في تصريح له اليوم حول اصدار أول تقرير محلى عن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فى ثلاث محافظات مصرية إن مرتبة بلاده لاتليق بما توليه الدولة من اهتمام لهذا الموضوع .. مؤكدا أن الهدف هو أن ترتقى مصر حتى تصل الى المرتبة الاولى فى ممارسة الاعمال لأنها جزء من مناخ الاستثمار.
واشار الى زيادة استثمارات المصريين بنسبة 40 بالمائة سنويا وارتفاع الاستثمارالاجنبى المباشر من 2 مليار دولار فى 2003/ 2004 الى 11 مليار و 100 مليون دولار فى عام 2007 .. موضحا أن عدم شعور المواطنين بعائد النمو والاستثمار يرجع الى وجود تفاوت بين معدلات النمو فى القطاعات وفى الأقاليم المختلفة.
وتوقع وزير الاستثمار المصرى استمرار معدل النمو هذا العام فى الحدود التى بلغها العام الماضى 1ر7 بالمائة .. مشيرا الى ان هناك علاقة بديهية بين الاستثمار والنمو وزيادة الدخل وزيادة فرص العمل فى مجتمع يزيد معدل النمو فيه فى حدود 9ر1 بالمائة فى العام.
//انتهى// 1904 ت م