العراق /استثمار / قرار

صادق مجلس الرئاسة العراقي اليوم على قانون الاستثمار الخاص في قطاع النفط الخام في العراق0
ويسمح القانون للقطاع الخاص بإنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها دون امتلاكه للأراضي .
كما يسمح بتشكيل شركة أو مجموعة شركات عراقية أو أجنبية منفردة أو مؤتلفة ذات إمكانية مالية برأسمال خاص وفق أحكام قانون الشركات العراقي وقادرة على إنشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية.
وألزم القانون الشركة المستثمرة بتشغيل عمالة عراقية بما لا يقل عن 75 % من مجموع العاملين وأن تكون المصفاة بمستوى تقني متقدم 0
ويعد هذا القانون الاول من نوعه في العراق بعد أن كان مجال الاستثمار يقتصر على الاعمال الخدمية والانشائية وتوزيع المنتجات النفطية على محطات تعبئة الوقود.
// انتهى // 1721 ت م