يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية . وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك . واستعرضت الأمانة العامة للمجلس في تقرير لها بمناسبة اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة يومي الثالث والرابع من شهر ديسمبر المقبل 2007م استعرضت العديد من المجالات . ففي مجال التعاون المالي والاقتصادي تم عرض عدد من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام ومحاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي . كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية بالإضافة إلى عرض عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى . وفي مجال المواطنة الخليجية والسعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة وإعلانها في الدورة ( 28 ) للمجلس الأعلى في ديسمبر 2007م قررت لجنة التعاون المالي والإقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين ( 4 نوفمبر 2006م) حذف نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها وذلك تمشياً مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة أنشطة خدمات التأمين والنقل بانواعه والتعقيب لدى الدوائر الحكومية وذلك في أي من الدول الأعضاء . كما تم خلال هذا العام متابعة وتطوير هيكل الفريق التفاوضي وإقرار نظامه الداخلي المعدل ومتابعة إعداد وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس بما في ذلك ضرائب القيمة المضافة. //يتبع// 0909 ت م