صادقت المحكمة الدستورية العليا الباكستانية اليوم على شرعية قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس الباكستاني برويز مشرف في البلاد يوم الثالث من نوفمبر الجاري، ورفضت خلال جلستها اليوم جميع الطعون القانونية المقدمة ضد شرعية قانون الطوارئ. وأوضح مجلس القضاء الأعلى الباكستاني المكومن سبعة قضاة في حكمه /أن قرار فرض قانون الطوارئ في البلاد جاء بسبب التوتر الأمني وتزايد الهجمات الانتحارية ضد المصالح الوطنية وقوى الأمن، إلى جانب تعرقل مهمة المؤسسات الحكومية نتيجة التصادم بين النظام التشريعي والتنفيذي/،0 وأشار إلى أنه سيتم استئناف العمل بالدستور الأساس فور تحسن الأوضاع الداخلية، كما أمر مجلس القضاء الأعلى الحكومة الانتقالية بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويأتي هذا القرار بعد يوم من رفض المحكمة العليا لآخر الطعون المقدمة ضد ترشح الرئيس الباكستاني برويز مشرف لفترة رئاسية جديدة. // انتهى // 1621 ت م