تتعرض الادارة الأوروبية لازمة العنف السياسي والإرهاب الى إنتقادات متصاعدة والى العديد من مظاهر التشكيك في جدواها بالرغم من الجهود المعلنة من قل المفوضية بتكريس مزيد من التنسيق بين الدول الاعضاء في هذا المجال الحيوي والحساس. وتثير الخطة المقترحة من قبل المفوضية الاوروبية اليوم في بروكسل باعتماد إجراءات عملية جديدة وفي مختلف المجالات لاحتواء مخاطر التهديد الإرهاب ردود فعل متباينة ومنتقدة في الغالب لهذا التحرك لأسباب عملية بالدرجة الأولى وأخرى تتعلق بمدى تمسك التكتل الأوروبي باحترام الحريات العامة وحقوق المواطنين. وتتمحور الخطة الأوروبية الجديدة المعلنة اليوم من قبل مفوض شؤون العدل الأوروبي فراكنو فراتيني حول ثلاثة محور رئيسة تخض الأولى دعوة حكومات التكتل السبع والعشرين وأسوة بما أقرته الولاياتالمتحدة الى اعتماد نظاما لتخزين المعطيات الشخصية لركاب الرحلات الجوية .. وتطلب المفوضية من شركات الطيران تقديم 19 فئة من المعطيات التي يقدمها الركاب عندما يبتاعون تذاكرهم وتتراوح بين عنوانهم الالكتروني ورقم هاتفهم ورقم بطاقة الاعتماد المصرفية مرورا بمحطات رحلتهم. وهي الإجراءات نفسها المعتمدة حاليا في الولاياتالمتحدة.. وستحال هذه المعطيات الى إدارة خاصة تسمى بوحدة الإعلام حول الركاب ستتشكل في كل دولة ويمكن للسلطات المكلفة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ان تستخدمها اوان تتبادلها بين الدول الأعضاء ال 27. وينص الاقتراح بأن على شركات الطيران أن تنقل تلك المعطيات 24 ساعة قبل إقلاع الطائرة ومرة ثانية بعد إغلاق عملية الاستعداد للإقلاع. وسيطبق هذا الإجراء على كافة الرحلات الجوية الواردة والمغادرة من دول التكتل الاتحاد و لكن ليس على الرحلات داخل أوروبا وستخزن المعطيات طوال 13 سنة على ان تتحول بعد خمسة أعوام الى معطيات مجمدة أي انه لا يمكن استخدامها إلا بشروط. وتملك السلطات الأمنية الأوروبية حاليا عددا من المعطيات حول الركاب القادمين الى الاتحاد الأوروبي لاسيما المطلوبة لمراقبة الحدود والواردة مثلا في جواز السفر. // يتبع // 1356 ت م