أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن المباحثات التي أجراها في لبنان والإتفاقيات التي تم التوصل إليها تناولت بشكل رئيسي رفع المعوقات أمام التبادل التجاري بين البلدين بهدف دعم حركة إنتقال السلع من لبنان الى مصر بسرعة وكفاءة وإزالة كافة العوائق السلبية من طريقها . واعتبر في حديث لصحيفة / السفير/ اللبنانية نشرته اليوم أن ذلك يصب في سياسة مصر الهادفة الى تقديم دعم ضافي للبنان في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة. ولفت الى إستمرار العمل في مد الخط العربي لنقل الغاز حتى الآن .. وقال إن الغاز المصري وصل الى الأردن وسيصل قريبا الى سوريا على أن يصل الى لبنان في الفترة المقبلة. كما أكد الوزير المصري أن المباحثات اللبنانية المصرية تناولت تسهيل إجراءات التبادل مثل توحيد إجراءات الحجر الزراعي والفحوصات الصحية والاعتراف بشهادات المنشأ والفحوصات قبل الشحن لتسريع دخول البضائع مباشرة. وحول قضية الخلل في الميزان التجاري بين لبنان ومصر رأى رشيد أنه من الخطأ وغير المنطقي إحتساب الميزان التجاري بين كل دولة ومن غير المعقول الإمتناع عن شراء سلعة ما من دولة محددة بسبب جودتها وسعرها تحت ذريعة الخلل في الميزان التجاري . وقال إن هذا المنطق بات غير مقبول في إطار العولمة والمنافسة العالمية . وأوضح أن قد يتم شراء كل حاجات البلد من دولة ما وتصدير كل منتجاته الى دولة مختلفة مبينا أن القطاع الخاص هو من يتعامل مع بعضه البعض وليس الدول . وأوضح أن الميزان التجاري ليس هو المعيار الصحيح لقياس حجم العلاقات الإقتصادية بين بلدين لأن العلاقة بين الدول تقاس بأمور أخرى مختلفة منها الخدمات والسياحة وحجم الاستثمارات . وأضاف اليوم هناك إستثمارات لبنانية ضخمة في مصر وفي مجالات مختلفة واساسية وهناك اليوم خمس مصارف وعشرات الفروع لمصارف لبنانية في مصروهناك أيضا شركات سياحية لبنانية وفي المقابل هناك شركات مصرية أصبحت موجودة في لبنان كبنك عودة مثلا حيث تمتلك شركة مصرية نسبة 25 في المئة منه وهذا هو الأساس وهو أهم من الحديث عن تبادل السلع بين الدولتين . ولفت الى أن لا وجود لسلع لبنانية زراعية أو صناعية ممنوعة من الدخول الى مصرإلا أن هناك بعض الإجراءات بخصوص بعض السلع كالحاجة مثلا الى موافقة وزارة الصحة أو غيرها . كما أشار في هذا الاطار الى أن الاتفاقيات التي توصل اليها الطرفان فيها جزء كبير من التسهيلات وكل ما هو موافق عليه في لبنان موافق عليه في مصر.فالاتفاقات بشكل عام موجودة إنما العبرة في التنفيذ وحاليا يجري البحث في الاجراءات التنفيذية وكشف المعوقات لمعالجتها . //انتهى// 1315 ت م
