أكد وزير النفط والمعادن الموريتاني محمد المختار ولد محمد الحسن أن "الحرص على تامين مستقبل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم / اسنيم / وهي أكبر شركة لتصدير الحديد في البلاد،تدفع بالحكومة الموريتانية نحو البحث عن خطة تنقذ هذه المؤسسة من الافلاس والعجز المتوقع في المدى المتوسط. جاء ذلك في تصريحات للوزير الموريتاني نشرت اليوم رد فيها على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول عزم الحكومة الموريتانية بيع هذه الشركة العملاقة التي ترتبط بشراكات عديدة بينها شراكة مع مؤسسة سابك السعودية. وقال وزير النفط والمعادن الموريتاني إن الظرفية الحالية هي الأنسب للعمل والتحرك للبحث عن فرص لبيع أسهم الشركة لشركاء أجانب وعدم انتظار تراجع الأسعار وحدوث عجز مالي للشركة يجعلها عاجزة عن تسديد أجور عمالها. وأشار الوزير الموريتاني الى أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم / اسنيم / أنجزت السنة الماضية دراسة استيراتيجية حول مستقبلها ووضعيتها حيث أكدت هذه الدراسة ضرورة البحث عن مخرج للمؤسسة. وأضاف الوزير الموريتاني قائلا //..وعلى ضوء تلك الدراسة ، وكمساهم كبير في اسنيم / 78 بالمائة من رأس مال الشركة / وكبلد مضيف تقع نشاطات الشركة على أرضه وتنعكس على اقتصاده،ارتأت الحكومة أنه من المهم أن لا تتجاهل الخلاصة التي توصلت اليها الدراسة. وأبرز الوزير أن شركة اسنيم تنتج مابين 10 الى 11 مليون طن من الحديد سنويا وأن وضعية الانتاج هذه تراوح مكانها منذ أمد بعيد،موضحا أن الطلب على الحديد الذي تنتجه الشركة عرف زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وأن الأسعار ارتفعت عالميا / بسبب الطلب في الصين والنمو الاقتصادي الذي عرفته البلدان المستهلكة لهذه المادة /. وأبان الوزير أنه مابين سنة 1998الى حد الآن ازداد الطلب على مادة الحديد بشكل رهيب، مما يفسر الحالة الجيدة التي تمر بها الشركة حاليا،مشيرا الى أن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل وأن الخبراء والمحللين في هذا المجال متفقون على أن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر. وقال ان شركة اسنيم كمنتج للحديد ومسوق له على مستوى الأسواق العالمية لايمكن أن تتجاهل الوضع العالمي وتوقعات المنافسة الشديدة المحتملة. يذكر أن اتجاه الحكومة الموريتانية نحو بيع شركة اسنيم يواجه معارضة شديدة على مستوى الأحزاب والنقابات في موريتانيا. // انتهى // 1119 ت م