وضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين مسودة بيان لإدانة القمع العنيف الذي يمارسه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ومطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم زعيمة المعارضة أونج سان سوكي. وقد تناول الخبراء القانونيون في المجلس وضع المسودة ولكن دون تحديد موعد لإصدار البيان وتبنيه، في حين درست الصين وروسيا الاضطرابات في ميانمار ووصفتها بأنها مسألة داخلية وستعارض تدخل المجلس فيها. وستدين المذكرة قيد النقاش القمع العنيف الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد المظاهرات السلمية بما في ذلك استخدام القوة . وقالت إن الحكومة واصلت الاعتقال الجماعي لمن شارك في المظاهرات الشعبية وطالبت بإنهاء الإجراءات القمعية كخطوة أولى للحيلولة دون تصعيد الموقف. كما طالب البيان بحصر كامل للمسجونين والمفقودين ومن تم قتلهم أثناء المظاهرات، مطالبا الحكومة السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بلقاء المحتجزين والتحقيق في بلاغات المفقودين, وحتى يواجه مجلس الأمن العوامل الأساسية للاضطرابات الأخيرة فقد طالب أيضا بإطلاق سراح داو أونج سان سوكي وجميع المعتقلين السياسيين الآخرين وذلك من أجل تعزيز العملية السياسية للمصالحة الوطنية والحوار وإرساء الديمقراطية. كما ستدعم المسودة رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ ودول المنطقة لدورها في حل الأزمة والمطالبة بتحول سلمي إلى الديمقراطية, وأيضا عودة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إبراهيم جمبري الذي قال الأسبوع الماضي إنه يخطط للعودة إلى جنوب آسيا في اوائل شهر نوفمبر لمواصلة الجهود الدبلوماسية لعودة الديمقراطية إلى ميانمار. وسيحث البيان الحكومة العسكرية في يانجون على ضمان حرية تنقل غير محدودة لجمبري. // انتهى // 0057 ت م