أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع المشترك بين فريق عمل من دول مجلس التعاون ونظيره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد في مقر الأمانة خلال شهر أكتوبر المقبل مبرمج له مسبقا بين الجانبين في إطار خطة إعداد دراسة الجدوى الأولية حول استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية ضمن المعايير الدولية وبرنامجها الزمني بهدف استعراض ومناقشة التقدم المحرز في هذا الشأن . وأشارت إلى أن المجلس الأعلى بمجلس التعاون في دورته التي عقدت في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر الماضي قرر إعداد دراسة مشتركة لدول المجلس حول استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية ضمن المعايير الدولية والبدء في إعداد دراسة جدوى أولية حول هذا الموضوع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . جاء ذلك في تصريح أدلى به مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول ما نشرته إحدى الصحف يوم أمس الاثنين بشأن بناء مفاعلات نووية في دول الخليج . ووصف المصدر ما أوردته الصحيفة في هذا الشأن بأنه غير موثوق مؤكداً أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون واضح في هذا الشأن حيث لم يتطرق لبناء مفاعلات نووية وإنما وجه بإعداد دراسة مشتركة حرصت دول المجلس على أن تعدها بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أن تكون توجهاتها ونتائجها تصب في استخدامات هذه الطاقة للأغراض السلمية ومنها توليد الكهرباء وتحلية المياه بالنظر لتنامي احتياجات مسيرة التنمية والتطور في دول المجلس الحاضرة والمستقبلية لهاتين السلعتين وكذلك لتعزيز توافق الدراسة مع المعايير والقوانين الدولية . // انتهى // 2309 ت م