أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً إيضاحياً حول ما تم نشرة وتداوله في وسائل الإعلام بشأن سبب إلغاء انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير // شركة مساهمة // جاء فيه : أولا : أن نسبة الحضور في الجمعية بلغت 01 ر 17 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها // 740 ر 6 // مليون سهم وحيث إن المادة // 61 // من نظام الشركات تنص على أنه // يدعو المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على أن لا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوماً وعلى أن لا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه . و حيث لم يكتمل النصاب القانوني وفقاً لما ذكر أعلاه فإن إلغاء الجمعية إجراء استلزمه النظام . ثانيا : سبق أن قدمت اللجنة التأسيسية للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم وأن عدد المؤسسين هو // 873 // مؤسساً مالكين لعدد // 000 ر000 ر470 // سهم منها عدد // 960 ر 751 ر 379 // سهماً عينياً مقابل أراضي وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكةالمكرمة برقم // 1102 / ه / وتاريخ 27 / 12 / 1425ه ومن ثم تم إحالة عقد التأسيس إلى كاتب العدل وتم توثيق العقد بتاريخ 4 / 7 / 1427ه وعليه تم الرفع للمقام السامي وصدر المرسوم الملكي الكريم رقم / م / 63 // وتاريخ 25 / 9 / 1427ه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساسي المرافق . // يتبع // 1604 ت م