قالت مؤسسة حقوقية اسرائيلية اليوم انه يوجد في عمق الضفة الغربية 47 حاجزا عسكريا و455 طريقا مغلقا و/312 كم/ من الشوارع في الضفة الغربية يحظر على الفلسطينيين السفر فيها. ودعت منظمة /بتسيلم/ الاسرائيلية المختصة بالدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني اليوم الحكومة الإسرائيلية وسلطاتها الأمنية المختصة لإزالة القيود المفروضة على حرية الحركة في أعماق الضفة الغربية.جاء ذلك في تقرير شامل نشرته /بتسيلم/ اليوم بعنوان /عدم الحركة/ حول القيود التي تفرضها إسرائيل منذ بداية الانتفاضة عام 2000على حركة الفلسطينيين وتنقلهم في أنحاء الضفة الغربية.وتضمن التقرير شرحا مسهبا حول إقدام السلطات الإسرائيلية على تحويل الحق الأساسي للفلسطينيين في حرية الحركة إلى ميزة تعطى وتصادر طبقا لما تهواه إسرائيل وتراه مناسبا من وجهة نظرها. وقالت /بتسيلم/ في تقريها إنه حتى لو جاءت بعض القيود التي فرضتها إسرائيل ردا على تهديد محدد فإن غالبية هذه القيود تخدم اليوم مصالح أخرى مثل توفير شبكة من الشوارع السريعة المريحة كي يستعملها المستعمرون اليهود وسكان إسرائيل الذين يسافرون في الضفة الغربية. وتطرقت /بتسيلم/ إلى نظام القيود على حركة الفلسطينيين قائلة //إنه يتضمن عددا من الوسائل من بينها /47 حاجزا/ في عمق الضفة الغربية 455 سدا ترابيا لمنع السفر في الطرق والجدار الفاصل الذي يقع 80 بالمائة منه في عمق الضفة الغربية//.وأضافت المنظمة الاسرائيلية أنه نتيجة لتلك القيود فإن إستعمال الفلسطينيين لما مجموعه /312 كيلومترا/ من الشوارع المركزية في أنحاء الضفة الغربية يعتبر محظورا أو محدودا. وقالت /بتسيلم/ إن القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين وتنقلهم أدت إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة وألحقت الضرر البالغ بجميع مناحي الحياة الفلسطينية.وخلص التقرير إلى ان مشروع المستعمرات الاسرائيلية المرتبط بصورة وثيقة بمصادرة حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية هو مشروع غير قانوني طبقا للقانون الدولي وينبغي على إسرائيل العمل من أجل إزالة المستعمرات. // انتهى // 1256 ت م