شدد المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية ويلي والش على أن شركته لن تقبل بأي شكل من الأشكال وجود أي خرق لقواعد المنافسة الجوية الحرة وذلك في معرض رده على كشف تورط الشركة مؤخراً في خرق المنافسة الحره بعد إضافتها عام 2004م أسعار الوقود إلى ثمن التذاكر. وفرضت وزارة العدل الأمريكية على الشركة غرامة قدرها 300 مليون دولار / 148 مليون جنيه / لتواطؤها عام 2004م في اقرار الحد الأدنى الذي يتم فرضه كتكلفة مضافة لسعر الرحلة للركاب أو رحلات الشحن لتغطية نفقات الوقود . كما قررت الهيئة البريطانية لمراقبة الممارسات التجارية تغريم الشركة على هذا التصرف مبلغ 121 مليون جنيه إسترليني / 245 مليون دولار/. وكانت مصادر إعلامية قد أوضحت أنه في عام 2004م كانت تعرفة الوقود المطبقة على كل بطاقة سفر في الخطوط البريطانية تبلغ عشرة دولارات.. وحين تم الكشف عن هذه الممارسات عام 2006م كانت هذه التعرفات قد بلغت 110 دولارات بشكل يفوق القيمة السابقة ب11 مرة.. وطبق الشي نفسه على رحلات نقل البضاعة حيث تم تعديل هذه التعرفة اكثر من 20 مرة خلال الفترة من 2002 إلى 2006م.. فبلغت 72 سنتا لكل كيلوغرام بدلا من اربعة سنتات. وألقى المدير التنفيذي للشركة باللائمة في هذه القضية على مجموعة محدودة من موظفي الشركة. مؤكدا أن المسافرين لم يتحملوا أي مبالغ إضافية بسبب الضرائب على الوقود.. مشيرا الى أن زيادة أسعار التذاكر بسبب ارتفاع سعر الوقود أمر طبيعي وإجراء مشروع لتغطية التكاليف. وتوقعت الشركة البريطانية في بيان نشرته عبر موقعها على شبكة الانترنت.. الا يتجاوز مجموع الغرامات التي ستواجهها 350 مليون جنيه إسترليني/ 710 ملايين دولار/ وهي أكبر غرامة تتكبدها الشركة في تاريخها. كما توقعت أن يتم التوصل خلال الساعات المقبلة إلى تسوية مماثلة مع وزارة العدل الأمريكية التي دخلت معها في مرحلة التفاوض.. فيما قدرت مصادر مطلعة في الوزارة أن يتم ترتيب غرامات باهظة عليها. وكانت هذه القضية قد بدأت عام 2004م..إثر تسرب معلومات لمكتب التجارة الحرة البريطاني حول اجتماع بين موظفين من الخطوط الجوية البريطانية.. وآخرين من خطوط /فيرجين أتلانتيك/.. تم خلاله الحديث عن نية تعديل أسعار التذكر للرحلات الطويلة بعد فرض رسوم جديدة على أسعار الوقود. // انتهى // 1828 ت م
