تباينت مواقف الحكومات الأوروبية الأعضاء في تكتل الدول السبع والعشرين اليوم حول المستجدات المسجلة في الأراضي الفلسطينية وذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ. ولم تتمكن الدول الأوروبية وفقا لمصدر دبلوماسي في بروكسل من بلورة موقف موحد حول النقطة الرئيسة والمتعلقة برفع الحصار المالي واستئناف المساعدات المالية المباشرة لحكومة الطوارئ الفلسطينية التي يقودها سلام فياض في رام الله. وبين المصدر انه يوجد اتفاق على تقديم الدعم العلمي لهذه الحكومة وسط خلافات فعلية حول إنهاء المقاطعة المفروضة على الفلسطينيين منذ زهاء عام ونصف العام. وأعلن منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا عن استئناف المساعدات ولكنه لم يحدد طبيعة الإجراءات المتوقعة ولم يشر الى أي تاريخ محدد. وأعربت مفوضة العلاقات الخارجية الأوروبية بينيتا فيريرو فالندر عن رغبتها في عقد لقاء مباشر مع رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية في أسرع وقت بغية تنسيق التحركات الأوروبية المقبلة وتقديم المساعدات المباشرة. ويرغب الأوروبيون حاليا التحرك بشكل منسق مع إسرائيل التي أرسلت وزيرتها للشؤون الخارجية الى لكسمبورغ ومع الإدارة الأمريكية لتجنب حصول تصدع في موقف الأطراف الثلاثة. ولكن بعض الدول الأوروبية وروسيا العضو الآخر في اللجنة الرباعية الى جانب الولاياتالمتحدة وأوروبا باتت تحذر من عواقب هذه الإستراتيجية على صعيد أداء الدبلوماسية الأوروبية وعلى صعيد مجمل جوانب عملية السلام. وقال وزير خارجية لكسمبورغ جان أسلبورن انه سيكون من الخطأ السعي لتجزئة قطاع غزة عن الضفة الغربية والإقرار بوجود كيانين منفصلين للفلسطينيين. وأوضح للصحفيين ان هذا التوجه الذي يدافع عنه منسق السياسة الخارجية الأوروبية سولانا سيزيد من مصاعب التوصل الى حل في المنطقة. ويخشى العديد من الدبلوماسيين ان يستمر الاتحاد الأوروبي في ارتكاب نفس الخطأ في معاينة المسألة الفلسطينية أي التركيز كما تدعو المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية على الجوانب الإنسانية فقط والتلويح بالاستمرار في التنسيق مع منظمات الإغاثة وهو ما يردده الأوروبيون ولكن دون ممارسة أي ضغط فعلى على الحكومة الإسرائيلية بوصفها الطرف المحتل والذي يقف في الواقع وراء كافة ما تعاني منه عملية السلام من مأزق فعلي. كما ان إستراتيجية اللعب الحالية على التناقضات بين الفصائل الفلسطينية ستزيد من هذه التناقضات بدل ان تسهم في تقليصها حسب العديد من المراقبين. // انتهى // 1602 ت م