رفضت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت الموافقة على إجراء تحقيق جديد لاستعراض كيفية أداء الحكومة البريطاينة لمهامها بالعراق خلال الفترة التي سبقت القيام بعمل عسكري هناك في شهر مارس 2003م وفي أعقاب ذلك 00مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه الموافقة على ذلك الان عطفا على الوضع الحرج الذي يمر به العراق. وشددت الوزيرة البريطانية في كلمة افتتحت بها النقاش البرلماني يوم أمس في مجلس العموم البريطاني المخصص حول العراق على أنه من الخطأ الشروع بمثل هذا التحقيق طالما أنه مازال أكثر من 5000 جندي بريطاني يؤدون مهمته هناك لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي على الرغم من الخطر الذي يواجهونه بالعراق. واشارت إلى أنه سيأتي وقت في المستقبل يمكن حينه النظر في هذه القضايا المتعلقة بالعراق من جميع جوانبها كي يتم استقاء دروس يمكن الاستفادة منها 00مبينة أن موقف المعارضة البريطانية من هذه القضية موقف مشوش في أفضل الأحوال وانتهازي في أسوأ الأحوال . واستعرضت الوزيرة البريطانية في كلمتها الوضع في العراق فقالت إنه سيء للغاية لدرجة لا تسمح بتركه دون مساعدة شعبه المتضرر على أكمل وجه حيث يواجه العراق مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة. وفي الوقت الذي اشادت فيه بيكيت بالمبادرة التي أطلقت خلال الشهور الأخيرة للسيطرة على الوضع الأمني في بغداد والمناطق الأخرى المجاورة لها 00أوضحت أنه مازال من المبكر جدا إطلاق أحكام حول نجاح هذه المبادرة حيث إنه مازالت هناك عمليات تفجير انتحارية وهجمات ارهابية 00فضلا عن أن آخر مجموعة من الوحدات الأمريكية الإضافية التي يجري إرسالها إلى بغداد ستصل خلال الشهر الجاري. وبينت في هذا الصدد أنه لن يُحكم على تأثير هذه المبادرة فقط من منطلق تأثيرها المباشر على البيئة الأمنية بل من منطلق مدى تحقيق القيادات السياسية في العراق للتقدم حول مناقشة القضايا السياسية الكامنة وراء غالبية أعمال العنف تلك. وطالبت وزيرة الخارجية البريطانية القيادات السياسية في العراق التوصل إلى اتفاق مبكر حول تشريع يحكم مستقبل قطاع النفط والغاز وكيفية اقتسام الثروة الهائلة المحتملة كعائد من هذا القطاع بشكل متساوٍ بين جميع طوائف المجتمع العراقي 00مشيرة إلى أن هذه الطريقة ستكون قوة هائلة تدفع تجاه الوحدة والمصالحة الوطنية. كما طالبتهم بأن يقر البرلمان العراقي تشريعا يحدد موعدا لإجراء الانتخابات في المحافظات لكي تتيح انتخاب جيل من القيادات السياسية في جميع أرجاء البلاد يكون أكثر تمثيلا لطوائف المجتمع العراقي. // انتهى // 2154 ت م