قال بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان اعضاء مجلس الرئاسة في العراق اتفقوا اليوم على تفعيل الالتزامات التي تعهدت بها الكتل البرلمانية قبيل تشكيل الوزارة الحالية التي يرأسها نوري المالكي. واضاف البيان إن مجلس الرئاسة اجتمع اليوم في مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبحث بشكل جاد وصريح كيفية تفعيل القرارات التي اتفقت الكتل السياسية العراقية عليها قبل تشكيل الحكومة . يذكر ان مجلس الرئاسة العراقي يضم الرئاسات الثلاث رئاسة الجمهورية / الرئيس ونائباه / ورئاسة الوزراء / الرئيس ونائباه / ورئاسة مجلس النواب / الرئيس ونائباه / وسبق لممثلي جبهة التوافق / السنية / ان علقت مشاركتها في المجلس قبل نحو شهرين بسبب ماوصفته بتحوله الى منتدى لتبادل الاحاديث مع غياب دوره الفاعل . واضاف البيان أن أعضاء المجلس اتفقوا ايضا على تفعيل الصلاحيات الدستورية لمجلس الرئاسة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء وبما يضمن مساهمة المجلس مساهمة فاعلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الدولة . وقال البيان إن عددا من القضايا التي تخص الملف الأمني تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الرئاسة اليوم , واتفق أعضاء المجلس على عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب لمتابعة تلك القضايا . ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من مهلة الاسبوع التي منحتها جبهة التوافق ممثلة بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للحكومة للبدء بتطبيق الاصلاحات الدستورية والسياسية والامنية المتفق عليها ومن بينها حل الميليشيات واجراء تعديلات على الدستور واشراك القوى السياسية المشاركة في الحكومة في اتخاذ القرارات الخاصة بالملفين الامني والسياسي . وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اجتمع يوم امس مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبحث معه سبل ضمان استمرار العملية السياسية ودفعها الى الامام. من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي على ضرورة بناء أعلى درجات الثقة بين جميع مكونات المجتمع العراقي 00جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي . ونقل عن عبد المهدي قوله للهاشمي / لا يوجد سبيل أمامنا سوى التعايش والعمل المشترك والوقوف بوجه التطرف والارهاب الذي يستهدف الجميع ولا يميز بين طائفة أو دين أو قومية/. وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع الأمنية و السياسية، بالإضافة إلى استعراض نتائج مؤتمري شرم الشيخ حول العراق 00كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس النواب للاضطلاع بمهامه القانونية والتشريعية 00فضلا عن بحث موضوع توازن القوى السياسية و ضرورة مشاركة الجميع فيها . // انتهى // 2204 ت م