أنطلقت في نواكشوط اليوم أشغال ندوة حول تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية الموريتانية في المحافظة على البيئة بالتعاون بين موريتانيا وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية. وأعربت سيسيل مولونيي الممثلة المقيمة لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية لدى موريتانيا عن إرتياحها آزاء إشتمال الحكومة الموريتانية الجديدة على وزارة عهد اليها بحماية البيئة مبرزة أن ذلك يدل على التزام السلطات العمومية الموريتانية في هذا الصدد. وعبرت عن إستعداد الاممالمتحدة لمواصلة دعم جهود الحكومة الجديدة في مجال البيئة. وأكدت عائشه بنت سيدي بونه الوزيرة المنتدبة للبيئة في مداخلة لها أمام الندوة أن مصادقة موريتانيا على غرار المجموعة الدولية على إتفاقيات مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وإتفاقية الاممالمتحدة للتغيرات المناخية وإتفاقية افيينا لحماية طبقة الاوزون واستوكهولم حول الملوثات العضوية المستعصية الهادفة الى حماية البيئة ساهم بشكل كبير في وضع إطار قانوني لتلافي الاثار المحتملة للتلوث على المحيط البيئي. وأضافت ان ضعف القدرات في الدول النامية في مجال مكافحة التلوث البيئي حتم على الدول المتقدمة مساعدة هذه الدول على إتخاذ الاجراءات الضروروية للتأقلم مع التحديات البيئية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات المذكورة. ويأتي تنظيم هذه الندوة مساهمة من طرف برنامج الاممالمتحدة للبيئة وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية في التغلب على العجز الملحوظ في البرامج المحلية للمحافظة على البيئة وتحديد الاولويات لدعم قدرات المجتمع المدني الموريتاني وإعداده لمساهمة أفضل في تسيير أفضل للبيئة المحلية والعالمية. // انتهى // 1304 ت م