قدمت مصرأوراق عمل أمام اللجنة التحضيرية لمؤتمر /مراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية/ المنعقد حاليا فى جنيف حول كافة الموضوعات المطروحة على اللجنة وفى مقدمتها الموضوعات المتصلة بعالمية المعاهدة ونزع السلاح النووى تنفيذا لالتزامات الدول النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحق الدول غير النووية فى الحصول على التكنولوجيا اللازمة لذلك وضرورة توفير ضمانات الامن اللازمة للدول التى تخلت طوعا عن الخيار النووى بموجب انضمامها لهذه المعاهدة. وقال المتحدث الصحفى باسم وزارة الخارجية المصرية علاء الحديدى في تصريح له اليوم أن الوفد المصرى المشارك فى أنشطة أعمال الدورة الاولى للجنة بجنيف برئاسة مساعدة وزير الخارجية للعلاقات الدولية نائلة جبر نجح فى تضمين إشارة الى مرجعية القرار الخاص بالشرق الاوسط الصادر عام 1995 فى ولاية اللجنة التحضيرية وذلك باعتباره يشكل جزءا لايتجزأ من صفقة التمديد اللانهائى للمعاهدة التى تم إقرارها فى ذلك العام بما يضمن التعامل الجدى مع هذا الموضوع عن طريق إقرار خطوات عملية وملموسة فى سبيل اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية. واضاف الحديدي أن الوفد المصرى أكد خلال بيانه العام أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن القرار الخاص بالشرق الاوسط الصادر عام 1995 شكل أساسا مباشرا للقبول بالتمديد اللانهائى للمعاهدة فيما اعرب الوفد المصري عن اسفه لأن إرادة وقرارات المجتمع الدولى لم تصاحبها حتى الان إجراءات عملية لمطالبة اسرائيل بالانضمام الى المعاهدة باعتبارها الدولة الوحيدة فى الشرق الاوسط غير المنضمة لها حتى الان. وأشار الوفد الى أن الامر قد تفاقم مؤخرا بعد ما نقل من تصريحات إعلامية إسرائيلية عن كبار المسئولين حول توفر إمكانيات نووية عسكرية فى إسرائيل مطالبا بتبنى منهج عملى وتنفيذى نحو إخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية دون تمييز بين دول وأخرى والضغط على اسرائيل لاخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. // انتهى // 1653 ت م