اوصى الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والخاص باستكمال مناقشات مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد في الدول العربية في ختام اعماله اليوم بتعميم المشروع على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسته وابداء ملاحظاتها بشأنه. واقترح عقد اجتماع مشترك لمراجعة المشروع في ضوء ما يرد من ملاحظات ووفق ما تستقر عليه صياغة مواد الاتفاقية انطلاقا من ان الهدف من المشروع هو مساعدة الدول لتلاءم تشريعاتها احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد. كما اوصى الاجتماع الذي رأسه على مدى خمسة ايام المحامي العام بدولة الكويت المستشار بدر عبدالله المسعد باستكمال الجوانب التي تضمنتها اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد ومنها انشاء جهاز مستقل لمنع ومكافحة الفساد وتوفير ما يلزمه من موارد وتحديد اختصاصاته ومهامه وصلاحياته فيما يخص استرداد الممتلكات والشفافية في نظام المشتريات العمومية والاثراء غير المشروع واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص والتعاون الدولي وهيئات التحقيق المشتركة. ودعا الاجتماع لتشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات العدل والداخلية لاعداد مشروع مبدئي للجوانب التي لم يشملها المشروع الحالي وعرضه على الاجتماع المشترك القادم. //انتهى// 1849 ت م