أعد فريق الخبراء العرب المشكل من مجلس وزراء العدل والداخلية العرب مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بعد استكمال كافة الجوانب التى لم يشملها المشروع وذلك بتعديل بعض مواد الاتفاقية واضافة مواد جديدة لها . وأوصى الفريق بعد مناقشات استمرت اربعة ايام برئاسة المستشار بدر المسعد المحامى العام بدولة الكويت بتعميم المشروع على الدول العربية ورفعة لمجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذى نهايه هذا الشهر للنظر فيه قبل إقراره . وشارك فى الاجتماع المشترك ممثلين عن وزرات العدل والداخلية والخارجية فى المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين والاردن والجزائر وتونس وسوريا وفلسطين والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب وموريتانيا ومصر . ويتضمن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عدداً من المواد حيث يعبر المشروع عن قلق الدول العربية ازاء خطورة المشاكل التى تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتعرض التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للخطر كما يعكس ايضا قلق الدول العربية من الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة خصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غشيل الاموال . واكد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على الحاجة العربية الماسة للتصدى للفساد من خلال تدابير لمكافحة الفساد..معبرا عن اقتناع الدول العربية بضرورة التعاون لمنع الفساد ومكافحته بإعتباره ظاهرة عابرة للحدود . // انتهى // 2129 ت م