أكد " الهاشمي جعبوب " وزير التجارة الجزائري أن الجزائر باشرت الإصلاحات الشاملة عن قناعة وإدراكا منها بضرورة مسايرة التطورات العالمية على مختلف المستويات، وقال بهذا الخصوص أن الهدف من كل ذلك هو حماية الإقتصاد الوطني وتشجيع المنتوج الجزائري بغرض ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات ، وهذا يعني إيجاد مكان يليق بمقام الجزائر على الساحة الإقتصادية الدولية التي تقوم على المنافسة والسيطرة على دواليب المعاملات التجارية بين الدول . وأضاف الوزير في حديث لوكالة الأنباء السعودية على هامش الملتقى الذي نظمته وزارته اليوم ، والذي تناول موضوع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في القطاع التجاري ، أن الجزائر ستواصل إصلاحاتها بما يخدم مصلحتها وشعبها وبما يوفر للبلاد رخاءها وتقدمها . واوضح أن تجسيد هذه السياسة ، تطلب إصدار جملة من القوانين ، أهمها تلك المتعلقة بشروط المنافسة النزيهة وبالقواعد المطبقة على الممارسة التجارية ، ولاتزال الجهود مستمرة لاستكمال عمليات التقييم والتقويم التي مست المنظومة التجارية ، بغرض تقديم بدائل اقتصادية تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن وفي تحسين الأداء التجاري في الجزائر . وعلى الصعيد الخارجي ، أكد الوزير أن الجزائر وافقت على القرار رقم 200 الصادر عن الجامعة العربية والقاضي بإعفاء السلع الفلسطينية من كل الأعباء الجمركية ، كما أعطى الرئيس " عبد العزيز بوتفليقة " موافقته على اندماج الجزائر الفعلي ، مستقبلا رفقة 17 دولة عربية ، في المنطقة العربية للتبادل الحر ، بعد الإنتهاء من العمليات البروتوكولية ، وقد تمت هذه الموافقة ، خلال القمة العربية ال 19 التي احتضنتها " الرياض " ، والتي شكلت منعرجا حاسما في مسار العمل العربي المشترك ، وكانت مناسبة تاريخية لإعطاء دفع جديد للعلاقات العربية العربية . وبخصوص اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ منذ الاول من شهر سبتمبر 2005 ، قال المسؤول الجزائري أن التقييم العام يتميز بالإيجابية ، وأن بلاده تسعى حاليا إلى توسيع هذا الإتفاق ليشمل فضلا عن الإتحاد الأوروبي ، الجمعية الأوروبية للتبادل الحر . // انتهى // 1244 ت م