اكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور على محمد مجور ان البرنامج العام للحكومة سيركز بدرجة اساسية على تطوير وتحديث الجوانب التشريعية والتنظيمية والهيكلية اللازمة للبيئة الاستثمارية بما يعزز المناخ المطلوب لاستقطاب الاستثمارات واقامة المشاريع الاستثمارية المتنوعة فى مختلف القطاعات مع التركيز على الاسراع فى استكمال متطلبات المناطق الصناعية لما تمثله من اهمية فى تنشيط وتنويع ودعم الاقتصاد الوطنى وتهيئة فرص العمل امام الشباب 0 وقال الدكتور مجور فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية ان الحكومة حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات المطلوبة لتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وبما يحقق توجهات الدولة فى الارتقاء بدور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0 واضاف ان البرنامج العام للحكومة سيتضمن التاكيد على دعم التوسع فى البرامج التنموية فى القطاعات ذات الكثافة العمالية بهدف توفير فرص العمل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر فى اوساط المجتمع الى جانب توسيع شبكة الامان الاجتماعى والتركيز على تنمية الاسر المنتجة والنهوض بالطبقة الوسطى فى المجتمع لتؤدى دورها الحيوى المنشود فى خدمة الحراك الاقتصادى والتنموى 0 واوضح ان البرنامج العام سيتناول الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة والاجهزة العدلية 00 وانه سيتم احالة اى قضية الى الجهات القضائية المعنية للنظر فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها الى جانب التطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاب مشيرا الى ان البرنامج العام سيتضمن ايضا المسائل المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات العامة وتنمية الثقافة الدينية والوطنية المعززة لقيم المحبة والتسامح الاجتماعى0 وفيما يخص علاقات اليمن مع محيطها الاقليمى والدولى اكد الدكتور مجور ان الحكومة ستواصل العمل فى تعزيز وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وجميع المنظمات والصناديق الاقليمية والدولية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمنى ويقوى الحضور الفاعل لليمن فى تعزيز الامن والاستقرار الاقليمى والدولى 0 // انتهى // 2054 ت م