نفذ نواب الأكثرية النيابية اللبنانية إعتصاما إحتجاجيا في مقر مجلس النواب اليوم للمرة الثالثة على التوالي للمطالبة بعقد جلسة نيابية وإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي . وأعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان أكثر من ثلثي أعضاء المجلس هم حاضرون في المجلس ما يعني ان الديموقراطية ما زالت بخير الا ان الغصة تكمن في الحيوية التي نراها بتراء بسبب إمتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة الى عقد جلسة وإقفال أبواب القاعة العامة من دون مبرر شرعي وقال / هنالك مجلس منتخب بحرية وهناك من يقفله بوجه ممثلي الشعب والقضية هي المحكمة الدولية وواضحة امام الشعب الذي يعلم ان لا امان له الا عبر إنشائها / . ورأى مكاري / ن لبنان امام تحديات عدة وما يجري اليوم هو إجهاض غير دستوري وغير شرعي مشيرا الى ان إجتماع نواب الاكثرية ليس تحديا لاحد بل نداء الى الرئيس بري بأن يضع تاريخه في هذا المجلس ويعلم انه يحمل وحيدا اليوم مسؤولية المحكمة الدولية / . من جهته اعتبر النائب نقولا فتوش ان النصاب متوفر وضروري قانونيا ودستوريا لإلتئام الهيئة العامة للمجلس النيابي وقدم مطالعة قانونية تتعلق بضرورة إجتماع المجلس في الموعد القانوني وممارسة مهامه الدستورية . فمن مطلق الصلاحية ان يمارس مهامه. واردف / ان إجتماعنا اليوم وبالنصاب القانوني ينفي وجود اي قوة قادرة فليس هناك استحالة من شأنها ان تحول دون عقد الجلسة اوقيام البعض في تعطيل جلسات المجلس /. في المقابل رد نواب قوى الثامن من آذار على ما صدر عن نواب الاكثرية واصدروا بيانا باسم قوى المعارضة جددوا فيه التزامهم بضرورة كشف الحقيقة في جريمة إغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وإقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بعد دراستها في الاطر الدستورية . // انتهى // 1307 ت م
