اتخذت الحكومة الاوكرانية الليلة الماضية قرارا تلغي بموجبه المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية فكتور يوشينكو حول حل البرلمان. وقد صوت الى جانب القرار كافة اعضاء الحكومة ما عدا وزيري الخارجية والدفاع اللذين يعينان من قبل رئيس الجمهورية. واتخذت الحكومة قرارا بعدم الامتثال الا للوائح التي يقرها البرلمان. ويحظر القرار على جميع اجهزة السلطة التنفيذية تنفيذ المرسوم الجمهوري. وتقرر استنادا له تعزيز حراسة كافة المنشآت الاستراتيجية في البلد. كما قررت الحكومة الامتناع عن رصد المبالغ اللازمة لاجراء الانتخابات المبكرة التي عين يوشينكو يوم 27/5 موعدا لها نظرا لان ميزانية العام الحالي لا تنص على ذلك. وقال رئيس الوزراء فكتور يانوكوفيتش في كلمته الختامية ان قرار رئيس الجمهورية فكتور يوشينكو حول حل البرلمان سيلغى على الارجح. وقال رئيس الوزراء "لقد وقع في خطأ ونحن ملزمون بمساعدة رئيس الجمهورية على تلافي هذا الوضع". واشار الى ان الناس لا يريدون انعدام الاستقرار وقد ملوا الانتخابات وان الناس يريدون الهدوء. وهذا ما يريده العالم كله. وان الجميع يقولون ان هذه البلبلة لن تكون من صالح اوكرانيا وشركائنا". وقال يانوكوفيتش ان على اعضاء الحكومة ان يبذلوا كل ما في وسعهم من اجل حصر تأثير هذا الوضع من اجل التوصل الى حل وسط بين رئيس الجمهورية والائتلاف. // انتهى // 0905 ت م
