أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قراراً يقضي بإمكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم كما أن لها الحصول على نسخة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة . وتضمن القرار تحديد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد كما تضمن أن يتم التبليغ عن واقعة الولادة من والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة أو إذا حضر خلال / 15 / يوماً من تاريخ الولادة وتكون هذه المدة / 30 / يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من / 50 / كيلو متراً أما إذا لم يقم الأب بالتبليغ خلال المدة المقررة له فتكون هناك مدة إضافية مساوية لتلك المدة يتم فيها قبول التبليغ عن واقعة الولادة من قبل أي من الأشخاص المكلفين بالتبليغ المشار إليهم في المادة / 33 / من نظام الأحوال المدنية وهم .. / الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر / 17 / عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد . / الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر / 17 / عاماً من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن . وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية أن قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية جاء في إطار مراجعة اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة استناداً للمادة / 94 / منه واستجابة لمتطلبات أفراد الأسرة السعودية فيما يتعلق بالاستفادة من قيودها المسجلة في سجلات الأحوال المدنية في تعاملاتها المختلفة مثل .. الالتحاق بالمدارس أو الحصول على خدمات بعض الجهات الحكومية والأهلية وذلك عندما تحتاج المرأة إلى ذلك أو عندما لا يمارس الأب ما هو مكلف به تجاه أولاده منها لموانع شرعية أو أعذار مقبولة مثل انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق أو سفر رب الأسرة أو إقامته في مدينة أخرى أو غيابه . وقال سموه // أن القرار جاء ليضع أيضاً مدة محددة ليتولى الأب الإبلاغ عن واقعة ولادة أي مولود له فإذا انتهت هذه المدة ولم يتقدم بالإبلاغ جاز قبول بلاغات الأشخاص المكلفين بالتبليغ بموجب النظام وهو ما يضع آلية واضحة ومحددة لقبول البلاغات بصورة تسهم في الحد من بقاء الكثير من المواليد دون قيد لواقعاتهم بسبب تأخر الأب عن الإبلاغ وعدم قبول بلاغ غيره طالما هو موجود كما تعزز هذه الآلية الجهود الرامية إلى سرعة تسجيل المواطنين في سجلات الأحوال المدنية تمشياً مع أحكام نظام الأحوال المدنية واستجابة لخطط الدولة الخدمية والتنموية // . وأشار سمو مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية إلى أنه تم توجيه فروع وإدارات الأحوال المدنية لوضع القرار موضع التنفيذ لافتاً سموه إلى أنه تم اعتماد نماذج عمل تسهل تطبيق القرار . // انتهى // 1530 ت م