اختتمت اليوم بمدينة الصخيرات المغربية اعمال المجلس الوزاري المغاربي للنقل الذي عقد اليوم في دورته الحادية عشرة بمشاركة وزراء النقل في كل من المغرب و الجزائر و تونس و ليبيا و موريتانيا و ممثل الامين العام لاتحاد المغربي العربي و خبراء من الدول المغاربية. وخصص هذا اللقاء لمتابعة ما تم اقراره في الدورة العاشرة التي انعقدت بتونس وما تم انجازه واستشراف الافاق المستقبلية ولتعزيز التعاون المغاربي في هذا المجال. وفي ختام اعماله اتفق المجلس الوزاري على دراسة الاقتراح المغربي الهادف إلى اطلاق حريات النقل الجوي بين الدول المغاربية في أفق سنة 2008 وذلك في اواخر شهر ابريل القادم بتونس . وأوضح بيان مشترك صدر في اعقاب هذه الدورة أنه سيتم خلال هذا الاجتماع تحديد جدول زمني متفق عليه من قبل الاطراف لإطلاق هذه الحريات تماشيا مع النهج الذي يشهده قطاع النقل الجوي على الصعيد العالمي. وأكد المجلس على ضرورة تحديد خطة ناجعة للتعاون بين الشركات المغاربية للنقل الجوي لتحقيق التكامل المنشود بينها في مجالات الاستغلال والصيانة والتأهيل والتدريب والتأمين المشترك ووضع إطار لشراكة فعالة فيما بينها على المستوى التجاري وذلك قبل نهاية أبريل 2007 . من جهة أخرى تم التوقيع خلال اجتماع المجلس على اتفاقية تخص الاعتراف المتبادل برخص القيادة والمصادقة على اتفاقية ثانية تتعلق بالتعاون في المجال البحري التي تهدف أساسا الى تطوير هذا القطاع بما يتماشى ومتطلبات التجارة الخارجية لدول الاتحاد والبحث والتشجيع على انشاء مشاريع مشتركة ومتكاملة كما تم وضع مشروع اتفاقية جديدة خاصة بنقل المواد الخطرة على الطرقات. وأقر المجلس الوزاري المغاربي للنقل كذلك توحيد أساليب التأهيل والامتحان للحصول على رخصة القيادة وإنشاء هيئة اتحاد المطارات المغاربية يكون مقرها مدينة الدارالبيضاء المغربية. ومكنت هذه الدورة المشاركين من تحديد الآفاق المستقبلية للتعاون والتكامل المغاربي في عدة مجالات مرتبطة بقطاع النقل خاصة منها تلك التي ترمي إلى تحسين خدمات القطار المغاربي وانجاز الطريق السيار المغاربي والعمل على تحديد وتطوير شبكة نقل مغاربية ذات الأولوية وربطها بالشبكة الأوروبية. // انتهى // 0134 ت م