أوروبا و جرائم القرصنة الفكرية

بدأت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي في بروكسل في معاينة تقرير للنائب الأوروبي الاشتراكي نيكولا زانغيراتي الذي يقترح للمرة الأولى تجريم عمليات التزييف والتزوير والقرصنة التي تطال الملكية الفكرية وتزييف البضائع والاتجار بها بشكل غير شرعي0
ويهدف القانون الى جعل القرصنة على الملكية الفكرية وعمليات التزوير والتزييف في عداد الجريمة المنظمة.
ويقترح التقرير الذي من المتوقع ن يتم نقله امام النواب الأوروبيين للتصويت عليها في وقت لاحق عقوبات قاسية بمرتكبي عمليات القرصنة الفكرية والتزويرالصناعي وفي مختلف مستوياته0
وتقول المفوضية الاوروبية ان عمليات القرصنة والتزوير تتسبب في خسائر مالية سنوية تناهز المائة مليار يورو في اوروبا وحدها.
وتعتمد صناعة القرصنة الفكرية على شبكات متطورة داخل وخارج القارة الاوروبية وتستهدف كافة أنواع الأنشطة الصناعية والفنية مثل المعدات الكترونية والملابس و الاحذية وبرمجيات العقل الالي وغيرها 0
ويريد البرلمان الاوروبي ان تلتزم الدول الاعضاء بالحاق عقوبة السجن وغرامات مالية طائلة لمرتكبي القرصنة
وتقول المفوضية الأوروبية أن نشاط القرصنة الفكرية أصبح مرتبطا بالجريمة المنظمة ومن هنا ضرورة توحيد الأحكام في أنحاء أوروبا لتصل الى أربع سنوات سجن وغرامة قدرها 120 ألف يورو ورفع الغرامة الى 273 ألف يورو اذا كان النشاط مرتبطا بالجريمة المنظمة...
// انتهى // 1345 ت م