تعقد لجنة الخبراء المختصين بدراسة توصيات ندوة الدوحة القانونية التي أقامتها وزارة العدل بدولة قطر بعنوان / رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون / اجتماعا يوم غد وذلك بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وستدارس اللجنة خلال اجتماعه الذي يعقد على مدى يومين ما صدر عن ندوة الدوحة من توصيات من أبرزها تفعيل القرارات الصادرة عن أجهزة مجلس التعاون في المجال القانوني وبشكل خاص ضرورة الالتزام بإنفاذ أحكام القوانين الموحدة في دول المجلس وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى . كما تتضمن التوصيات تعزيز التنسيق بين الأجهزة العدلية والقضائية في دول المجلس وكذلك زيادة مشروعات القوانين الأنظمة الموحدة في مختلف المجالات والتأكيد على مبدأ الأخذ بتبني أداة تشريعية موحدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المجلس التعاون والدعوة إلى النظر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تستهدف سرعة استصدار الأدوات التشريعية اللازمة لنفاذ الاتفاقيات الصادرة عن المجلس وترسيخ مبدأ العمل القانوني الموحد لدى شرعي الدول الأعضاء في المجلس واعتماد الشريعة الإسلامية أساساً للعمل القانوني الموحد لمجلس التعاون وغيرها من التوصيات التي خلصت إعمال تلك الندوة لها . ومن المنتظر أن تتوصل اللجنة إلى استخلاص مشاريع وبرامج عمل محددة لتعزيز مسيرة التعاون العدلي والقانوني بين دول المجلس بالاستفادة من الدراسات التي قدمت ضمن فعاليات الندوة. وسوف ترفع نتائج هذا الاجتماع إلى أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع عشر المقرر عقده في شهر أكتوبر القادم. وكان وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرروا في اجتماعهم الثامن عشر تكليف لجنة من الخبراء المختصين لدراسة توصيات ندوة الدوحة القانونية . // انتهى // 1330 ت م