قرر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اختتام اجتماعهم العشرين بالدوحة تكليف لجان الخبراء المختصين الاستمرار في إنجاز ما تبقى من مشروعات الأنظمة (القوانين) الجديدة المضمنة خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشترك التي أقرت في اجتماعهم السابع عشر . وناقش وزراء العدل في اجتماعهم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم ومنها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك ,وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية , إلى جانب المشاريع التي لم تستكمل وما زالت قيد الدراسة أمام لجان الخبراء , ومتابعة مواضيع الشبكة القانونية الموحدة لمجلس التعاون والندوات والتوطين والزيارات الثنائية وأصدروا التوصيات المناسبة بشأنها . كما تم مناقشة العديد من البنود في اطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل ومنها وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة بصيغتها المعدلة , ووثيقة مسقط للنظام (القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني بصيغتها المعدلة , ومشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة توصيات الإرشاد الأسري الذي عقد في دولة الكويت ( مارس 2007م) . ورحب وزراء العدل بدعوة معالي وزير العدل العماني لعقد اجتماعهم الواحد والعشرين العام القادم في سلطنة عمان .
