دعت منظمة العفو الدولية حكومات دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الى استخلاص كافة التداعيات السياسية والقانونية المترتبة عن توصيات التقرير النهائي للبرلمان الأوروبي حول الانشطة السرية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية في اوربا. وينشر المجلس النيابي الاوروبي اليوم تقريره المتنظر بعد سبعة اشهر من التحقيق حول الرحلات والمعتقلات السرية وحالات الاختطاف التي يشتبه ان الاجهزة الامنية الامريكية نفذتها في القارة بعلم السلطات الاوروبية وضمن ما يعرف بادارة ازمة الارهاب . وأعربت المنظمة الدولية في بيان لها في بروكسل عن قلقها وأسفها أمام تعرض اللجنة البرلمانية الأوروبية للضغوط اثناء قيامها بمهام التحقيق وعدم تمكنها من نشر كافة الحيثيات التي تحصلت عليها لأسباب سياسية بديهية. وبينت المنظمة انه ورغم هذا الجانب السلبي والخطير في مقررات اللجنة فان على الاتحاد الأوروبي ودوله ان تتخذ بعض الإجراءات العملية في المستقبل لتجنب تسجيل تجاوزات جديدة وخطيرة في نفس الاتجاه . واوصت منظمة العفو الدولية في القيام بتحقيقات فعلية ومعمقة في كل دولة حول انشطة الأجهزة الامنية الاجنبية وتعويض ضحايا الممارسات السابقة الى جانب اتخاذ اجراءات وقائية على الصعيد التشريعي لحماية المواطنين والمقيمين في دول الاتحاد. وقالت المصادر البرلمانية الأوروبية ان عدة ضغوط مورست بالفعل على النوابب الأوروبيين قبل نشر التقرير النهائي حول انشطة المخابرات المركزية الامريكية في القارة ومنع تكبيل اية حكومة اوروبية في هذا التقرير . كما ان المجلس الاوروبي رفض اعتبار حالات الخطف المرتكبة في اوروبا كحالات انتهاك للقانون الدولي. // انتهى // 1255 ت م