طالبت المجموعة العربية لدى الأممالمتحدة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بما تقوم به من حفريات قرب المسجد الأقصى وضمان احترامها للقانون الدولي وبخاصة القانون الدولي الإنساني وقرارات المجلس. وفي اجتماع للمجموعة العربية اتفق الاعضاء على ارسال رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن لمناقشة المسألة بدءا من الاجتماع الشهري للمجلس بشأن الشرق الاوسط يوم الثلاثاء القادم. وطلب السفراء العرب في بيان من مجلس الامن اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لوضع نهاية "للانتهاكات الاسرائيلية" وضمان احترام اسرائيل للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن. وقال البيان ان المجموعة تستنكر "تصعيد سلطة الاحتلال الاسرائيلي لعدوانها على الاوقاف الاسلامية في القدسالشرقيةالمحتلة". واجتماع المجموعة العربية في الاممالمتحدة دعا اليه المبعوث الفلسطيني رياض منصور ورأسه عبدالله احمد المراد سفير دولة الكويت لدى الاممالمتحدة. وكانت المجموعة العربية قد عقدت اجتماعاً لها، على مستوى المندوبين الدائمين، للنظر في الوضع الخطير في القدسالشرقيةالمحتلة، جراء الاعتداء الإسرائيلي على حرمة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. ونددت المجموعة العربية بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بتصعيد عدوانها على أراضي الأوقاف الإسلامية في القدسالشرقيةالمحتلة، وشروعها في هدم طريق تاريخية تربط باب المغاربة بحرم المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى غرفتين مجاورتين لحائط البراق. كما نددت المجموعة العربية بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ أعمال الحفريات تحت الحرم القدسي الشريف، مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار. وأكدت المجموعة على أن هذه الإجراءات الاستفزازية، ليست جديدة على قوات الاحتلال فمنذ العام 1968م اتخذ مجلس الأمن الدولي (16 قراراً) تتعلق بمدينة القدسالمحتلة، أبرزها القرار رقم (465) لعام 1980م واقر مراراً ان جميع التدابير والترتيبات، التي اتخذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، التي تهدف إلى تغيير المركز القانوني للمدينة، وبنيتها الديموغرافية وطابعها، هي تدابير وترتيبات لاغية وباطلة، وعارية تماماً عن الصحة القانونية. // انتهى // 1846 ت م