عقد مجلس الشورى اليوم الأحد جلسته العادية السبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وذلك لاستكمال المجلس لمناقشاته حول التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1424 / 1425ه ومشروعي نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. واستهل معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد جلسة المجلس بكلمة رحب فيها بحضور معالي وزير التعليم العالي وزملائه من الوزارة جلسة المجلس متمنيا بأن يكون في حضورهم ما يفيد المجلس ويثري المناقشات. وأبان معالي الشيخ بن حميد في بيان ألقاه أن مجلس الشورى تناول خلال جلسات سابقة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي المتعلق بدراسة نظام المجلس الأعلى للتعليم ومشروع نظام الجامعات مشيرا معاليه إلى أنه تم النظر في تقرير اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1424 / 1425 ه ودارت تجاه هذه الموضوعات مناقشات ومداخلات متعددة وشاملة لكل أوجه التعليم العالي وقضاياه من منطلق أن الهم الوطني في بناء الإنسان السعودي يبدأ من التعليم بكل فروعه وخاصة التعليم الجامعي والعالي . واوضح أن المجلس حين يناقش هذه الموضوعات بحضور المعنيين بها وعلى رأسهم معالي وزير التعليم العالي فإنه يضع في اعتباراته أهمية تحديد التوجهات الملائمة لإعداد وصياغة الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة عبر النظامين المطروحين أمامه والتقرير السنوي للوزارة والتعرف على أهم المستجدات بشأن دور التعليم الجامعي في تنمية القوى البشرية تعليماً وإعداداً وبحثاً لتتمكن هذه القوى من مواكبة واستيعاب المعطيات المعاصرة وتحديد اتجاهات الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التعليم العالي في القطاعين العام والخاص والمواءمة بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع إضافة إلى تحديد أولويات التوجهات المستقبلية في البحث العلمي والدراسات العليا في المملكة والأطر المنهجية المحددة للقبول والاستيعاب في الجامعات السعودية في ضوء خطط التنمية وجعل هذه الجامعات قادرة إدارياً وفنياً على استيعاب هذه الأعداد الهائلة من مخرجات التعليم العام وتعليمهم تعليماً يتوازى مع تطلعات القيادة وطموح المواطنين وظروف العصر وما يطرأ فيه باستمرار من مستجدات تقنية وعلمية . // يتبع // 1839 ت م