أظهرت نشرة مصرفية لبنانية إرتفاعا في قيمة العجز العام في موازنة الدولة بنسبة 26 في المئة وإنخفاضا في الفائض الأولي المحقق من 750 مليار ليرة لبنانية الى 187 مليارا خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي. وأشار تقرير نشرة جمعية المصارف اللبنانية اليوم الى تأثر الوضع الإقتصادي العام بالتطورات السياسية والأمنية التي شهدتها بعد منتصف العام الماضي ولا تزال تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة وإنعكاسه كذلك على الوضع النقدي إذ عادت حركة التحويلات من الليرة الى الدولار الأميركي ما أدى الى تدخل مصرف لبنان في سوق القطع بشكل ملحوظ والى عودة دولرة الودائع في القطاع المصرفي الى الإرتفاع. وأفاد أن النشاط المصرفي عرف تحسنا مع إزدياد حجم الودائع في المصارف .. لافتا الى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا ليبلغ مجموعه التراكمي 2964 مليون دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2006م الماضي من ضمنه الودائع التي وضعتها الممكلة العربية السعودية والكويت لدى المصرف المركزي مؤخرا. وأكد التقرير تحسن نشاط حركة التجارة الخارجية في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بعدما تأثرت سلبا خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب الحرب الإسرائيلية التي وقعت على لبنان في هذين الشهرين حيث بلغت قيمة الواردات السلعية 732 مليون دولار في سبتمبر و852 مليون دولار في أكتوبر مقابل 820 مليونا في أكتوبر العام 2005م كما بلغت قيمة الواردات السلعية 7509 ملايين دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقابل 7690 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2005م أي بتراجع نسبته 4 ر2 في المئة. // يتبع // 1310 ت م