عقد مجلس الامن المركزي اللبناني اليوم اجتماعا برئاسة وزير الداخلية والبلديات اللبناني حسن السبع وحضور النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والمدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني ومحافظ الشمال ومحافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش ونائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن حسن محسن ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري وامين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس خوري والمدير العام لامن الدولة العميد الياس كعيكاتي ومدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم عماد عثمان. واطلع الوزير السبع من المجتمعين على مجمل القضايا الامنية لا سميا الاجراءات المتخذة بعد دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاعتصام يوم غد الثلاثاء امام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة المتحف / العدلية في بيروت . واكد الوزير السبع للمجتمعين ان حرية التظاهر مصانة في الدستور طالبا من المسؤولين الامنيين حماية المشاركين ومواكبتهم في التظاهرة والاعتصام من جهة وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن المواطنين من جهة اخرى . وشدد على عدم السماح لاي كان بقطع الطرقات او الاعتصام بطريقة تحد من حرية الاخرين او تحد من عمل المؤسسات العامة والخاصة ... داعيا الاتحاد العمالي العام الى ضرورة الالتزام بمضمون واحكام القرار رقم 1024 المتعلق بأصول وقواعد تنظيم التظاهرات والاعتصامات . // انتهى // 1953 ت م