اختتمت اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط اعمال المؤتمر المغاربي حول اصلاحات القطاع المالي والاندماج المالي في دول المغرب العربي التي انعقدت على مدى يومين بمشاركة وزراء المالية في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمدير العام لصندوق النقد الدولي ومحافظي البنوك المركزية او من يمثلوهم الى جانب ممثلي الامين العام لاتحاد المغربي العربي والقطاع الخاص 0 وفي ختام الاعمال اتفق وزراء المالية المغاربيون على مواصلة الإصلاحات الضرورية لتحديث قطاعات المالية في بلدانهم من خلال العمل على الخصوص على تعزيز قوة الأنظمة البنكية وتشجيع التنافسية وتعميق الاسواق المالية وتعزيز مراقبة القطاع المالي وتأهيل بناه التحتية 0 والتزم المسؤولون المغاربيون في برنامج العمل الذي توج أعمال مؤتمر الرباط بتعزيز التشاور بين البنوك المركزية والسلطات النقدية والمالية بالمغرب العربي من جهة والتمثيليات المغاربية القائمة من جهة أخرى 0 كما اتفق المشاركون على تشجيع الحوار حول الاستقرار الماكرو اقتصادي والمالي وضمان تطوير الأسواق النقدية وأسواق الصرف وتدعيم مسلسل الانسجام بين البنيات التحتية للأسواق المالية الوطنية 0 واعلنوا انه سيتم إحداث لجنة للخبراء مكلفة باقتراح مخطط عمل في مجال إصلاحات القطاع المالي والاندماج المالي في بلدان المغرب العربي 0 وستعمل على إعداد تقرير مرحلي سيتم تقديمه في أبريل 2007م على هامش اجتماعات دورة الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي 0 وسيقترح هذا التقرير الاجراءات الاولية الملموسة التي يتعين تبنيها من طرف الوزراء ومحافظي البنوك المركزية على ضوء المقترحات المعلنة خلال مؤتمر الرباط 0 واعلن في ختام المؤتمر عن اتفاق المشاركين على عقد المؤتمر المغاربي الثالث حول اصلاح القطاع المالي والاندماج المالي في دول المغرب العربي في تونس خلال السنة المقبلة كما تم تحديد موضوع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاندماج الاقليمي 0 // انتهى // 0038 ت م